قلنا: لا يجوز ذلك. ألا ترى أن مخبرا لو أخبرنا أن فلانا تلقط الرمح من الأرض وهو راكب لعلمنا أنه تلقطه في حال ركوبه، ولو أخبرنا أن المراد بقوله وهو راكب أن الركوب من شأنه أو من عادته لكان في خبره الأول عندنا من الكاذبين وفي تأويله من الجاهلين، وكذلك لو قال: فلان يؤثر على نفسه وهو فقير أفاد ذلك الإيثار في حال فقره دون أن يكون المراد بذلك فقره في المستقبل.

ومنها أن المعطوف يقتضي في اللغة العربية التي نزل القرآن الكريم أعلاها وهو في الحقيقة مولاها، يقتضي كونه غير المعطوف عليه بالاتفاق بين أهل اللغة أو بعضه للتفخيم عندنا على خلاف في هذا الآخر، مع الإطباق على الأول على ما ذلك مقرر في مواضعه من أصول الفقه، فإذا لم يجز عطف قوله سبحانه: )?والذين آمنوا?( على جميع من ارتد الضمير في قوله : ?إنما وليكم?، وحمل على الغير المتفق عليه، أو البعض المختلف فيه، والغير أو البعض المختلف فيه، والبعض والغير لا يكون إلا أمير المؤمنين عليه السلام.

فإن قيل: هذا في قصة عبادة بن الصامت، والمراد به جماعة المسلمين.

قلنا: فإذا بطل بما بينا أنه لا يجوز عطف الجمع عليه لاستحالة عطف الشيء على نفسه لغة، وكان المراد بعضهم كما قال تعالى: ?وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح?[الأحزاب: 7]، فالمعطوف ها هنا بعض من تقدم، وهو علي عليه السلام وله أمثال كثيرة أو الغير كما هو موضوع في الأصل، كان المراد بذلك أمير المؤمنين عليه السلام بالاتفاق.

مخ ۳۸۳