المسألة الثالثة والثلاثون [ في القصد والإرادة ]

قال تولى الله هدايته: هل إن وجب تخصيصها بالامتياز لتميز القصد من سواه عند إيجاد المرادات المتنافية والمتفاضل، في آن واحد يكون إرادات كل مراد بتخصيص إيجاد إرادة قاصده لإيجاده دون ضده، والمنافي له في الذات، والحكم على حقيقته ما يتخصص به من الأحكام والتفاصيل الحادثة الاقتران بالإرادة، أو تكون التفاصيل غير حادثة عن الإرادة فتكون إرادات شتى قديمة مماثلة، والقديم لا نظير له ولا مثل، وهل يصح أن يكون تعالى مريدا بتلك الإرادة القديمة التي هي واحدة في وقت، وذلك عندما نقصد الإيجاد، وفي آخر تلك الإرادة التي أراد بها الإيجاد هي بعينها التي بها أثر الإمساك عن العقل، أو الإعدام، أو العدم، وهو ما تقديره زمانا لم يصح فيه إيجاد، وهو الحكم الذي يوصف به تعالى أنه لم يرد ثم أراد، فتكون الإرادة المتوجهة إلى الإمساك هي بعينها الإرادة المتوجهة إلى الفعل معا، فيكون ما قدمناه في السؤالات من كونه مريدا للضدين معا، وكذلك المتنافيين، وبتوجه القصد الإيجاد عندما يريد للإيجاد تخصصا، ثم تتوجه وهي واحدة إلى الإمساك تخصصا عندما يريد الإمساك، فيتنافى القصد، وفي منافاة الأحكام والمقاصد جواز الاعتبار، والتنقل من قصد إلى قصد ليقع التخصيص، والاعتبار يبطل القدم؟.

الجواب: الذي ذكره يلزم المجبرة القائلين بعدم الإرادة، ويلزم أيضا مماثلتها للقديم سبحانه كما قدمنا، ويلزمهم وجود الإرادة لشيء مع كونه كارها لمرادها الذي هو ذلك الشيء كما نعلمه في الشرائع المنسوخة، وليس إلى المناضلة عنهم والمحاجة عليهم داع، وهل يكون لناصر الباطل أجر كلا، بل يحوز حوبا ووزرا، ولعمري أن ذلك لنا صارف قوي عن القيام في وجه سؤاله، والتحشير لجداله ونضاله.

مخ ۲۶۰