الى غير ذلك من أحاديث الأحكام الجليلة الجزيلة .

/10 - فالناظر المتأمل في أمثال هذه النصوص التي هي دساتير في افكارها، مواقير(1) في أثمارها، يستطيع أن يتبين مدى ما يمكن أن تعطيه في التطبيقات الجزئية والتفريعات الفقهية العملية من أحكام وأفهام مختلفة ضمن حدود النظر الصحيح المعقول.

فحديث : "الشفعة كحل العقال" مثلا يصلح أساسا لفكرة التقادم (امرور الزمن) وتحديد المدة للمطالبة ببعض الحقوق، ولاستعمال بعض الخيارات العقدية كخيار الرؤية والعيب، ولمراجعة بعض الدرجات القضائية لاعتراض على الأحكام البدائية عندما تؤسس المحاكم على درجات كما في زماننا اليوم مما تقضي المصلحة تحديد مدة له تحت طائلة سقوط حق المطالبة القضائية عند إهمالها في المدة المحددة.

وقد بينا سابقا من أسلوب القرآن الكريم في بيان شرائع الأحكام أنه يضع الأسس، وينصب القواعد الكلية، ويجمل الأوامر ولا يتناول فروع الأحكام وتفصيل جزئياتها إلا قليلا في بعض المسائل.

فهذه الكليات الأساسية والقواعد الصحيحة التي يقوم عليها بنيان العدل في الحياة الاجتماعية هي في الغالب دائما فوق متناول الاختلافات النظرية الفرعية في جميع البيئات، لأنها تتصل بالفطرة والإدراك الإنساني ، لا فجاء القرآن كاشفا عن قضاياها الثابتة فكان صالحا لكل زمان ومكان . ولأنه لم يخض في التفصيلات كانت آيات الأحكام على قلتها دستورية شاملة جامعة ترجع إليها كل أحكام الشريعة وتفاصيلها.

و لذلك كان القرآن الكريم عند علماء الشريعة الإسلامية هو الحجة

- ولكن يشهد له الواقع العملي في أقضية الرسول والصحابة .

وقال في "الفتح" 282/5 في كتاب الشهادات : وهذه الزيادة (أي : البينة على المدعي واليمين على من أنكر) ليست في الصحيحين، وإسنادها حسن.

(1) الشجر المواقير : هي التي أوقرها الثمر من كثرته ، أي أثقلها حمله .

مخ ۱۷۰