الكبرى والمرجع الأول؛ بل عذه بعض الفقهاء المصدر الوحيد للأحكام الشرعية، وما غيره من المصادر إلا تفصيل لمجمله أو توضيح له أو تخريج على أصوله أو استنباط لما فيه من حكم ومعان متماسكة متساندة كما تقدم.

رر: ف 2/3 و 6/6 ومقدمة كتاب "الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية" للأستاذ الجليل الشيخ محمد أبي زهرة ص 8 - 9) .

مخ ۱۷۱