فصل من هذا الكتاب في الجوابات

ثم إني واصل قولي في المعرفة ومجيب خصمي في معنى الاستطاعة وفي أي أوجهها يحسن التكليف وتثبت الحجة؛ ومع أيها يسمج التكليف وتسقط الحجة.

فأول ما أقول في ذلك: أن الله - جل ذكره - لا يكلف أحدا فعل شيء ولا تركه إلا وهو مقطوع العذر، زائل الحجة.

ولن يكون العبد كذلك إلا وهو صحيح البنية، معتدل المزاج، وافر الأسباب، مخلى السرب، عالم بكيفية الفعل، حاضر النوازع، معدل الخواطر، عارف بما عليه وله.

ولن يكون العبد مستطيعا في الحقيقة دون هذه الخصال المعدودة، والحالات المعروفة، التي عليها مجاري الأفعال، ومن أجلها يكون الاختيار ولها يحسن التكليف، ويجب الفرض، ويجوز العقاب، ويحسن الثواب.

ولو كان الإنسان متى كان صحيحا كان مستطيعا، لكان من لا سلم له للصعود مستطيعا.

مخ ۵۷