فالمفتوح: الشد والربط.

والمضموم: هو القهر والتسلط على من يتأتى منه الطاعة، ويكون باستحقاق وغيره، والمقصور: هو التسلط على من يتأتى منه الطاعة ومن لا يتأتى منه، ولا يكون إلا باستحقاق؛ فيكون بين المقصور والمضموم عموم وخصوص من وجه.

وقال الراغب: الملك أي " بالكسر " كالجنس للملك، أي " بالضم " فكل ملك " بالكسر " ملك، وليس كل ملك ملكا، فعلى هذا يكون بينهما عموم وخصوص مطلق، وبهذا يعرف الفرق بين ملك ومالك، فإن ملكا مأخوذة من الملك بالضم ومالكا مأخوذ من الملك " بالكسر " وقيل: إن الفرق بينهما: أن الملك: اسم كل من يملك السياسة، إما في نفسه، بالتمكن من زمام قواه وصرفها عن هواها.

وإما في نفسه وفي غيره، سواء تولى ذلك أو لم يتول.

وقد رجح كل فريق إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءات الأخرى، وهذا غير مرضي؛ لأن كلتيهما متواترة، ويدل على ذلك ما روي عن ثعلب - رحمه الله تعالى - أنه قال: إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة، لم أفضل إعرابا على إعراب في القرآن، فإذا خرجت إلى كلام الناس، فضلت الأقوى. نقله أبو عمرو الزاهد في " اليواقيت ".

قال أبو شامة - رحمه الله: - قد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين هاتين القراءتين، حتى أن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين، وصحة اتصاف الرب - سبحانه وتعالى - بهما حتى إني أصلي بهذه في ركعة، وبهذه في ركعة، ذكر ذلك عند قوله تعالى: مالك يوم الدين.

وروى الحسين بن علي الجعفي، وعبد الوارث بن سعيد، عن أبي عمرو: " ملك " بجزم اللام على النعت أيضا.

وقرأ الأعمش، ومحمد بن السميفع، وأبو عبد الملك قاضي الجند: " مالك " بنصب الكاف على النداء. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته: يا مالك يوم الدين، وقرىء بنصب الكاف من غير ألف النداء أيضا، وهي قراءة عطية بن قيس، وقرأ عون العقيلي بالألف ورفع الكاف، على معنى: " هو مالك ".

وقرأ أبو حيوة شريح بن يزيد: برفع الكاف من غير ألف.

وقرأ يحيى بن يعمر " مالك " بالإمالة والإضجاع البليغ. وقرأ أيوب السختياني: بين الإمالة والتفخيم، ورواها قتيبة عن الكسائي.

ناپیژندل شوی مخ