الإيجاب والسلب بالضرورة لشيئين متوافقين فى وقت واحد ولانه اذا صدق كل ج ب بالضرورة فى وقت معين لا دائما ولا شي ء من ا ب بالضرورة فى ذلك الوقت لا دائما وجب ان يصدق لا شي ء من ج ا دائما والا فبعض ج ا بالفعل فنضمه الى الكبرى لينتج بعض ج ليس ب فى ذلك الوقت وقد كان كل ج ب بالضرورة فى ذلك الوقت هف اجاب بان ذلك لا لكونهما وقتيتين بل بشرط امر زائد وهو اتحاد وقتيهما والنظر فيهما من حيث مفهوميهما وثانيهما كون الممكنة مع الضرورة الذاتية او الضرورة الوصفية العامة او الخاصة لكن علم من الشرط الأول ان الممكنة الكبرى مع الضرورية الوصفية عقيمة فمحصل هذا الشرط احد الأمرين وهو اما استعمال الممكنة الصغرى مع احدى الضروريات الثلث او استعمال الممكنة الكبرى مع الضرورية الذاتية وذلك لأنه لو انتفى الأمر ان لزم اما استعمال الممكنة الصغرى مع غير الضروريات الثلث من القضايا العشرة الباقية واما استعمال الممكنة الكبرى مع غير الضرورية من القضايا الاثنى عشرة الباقية وقد تبين من الشرط الأول ان الممكنة الصغرى لا تنتج مع القضايا السبع الغير المنعكس سوالبها فلم يبق الا اختلاط الصغرى الممكنة مع الدائمة والعرفيتين واخص هذه الاختلاطات اختلاط الممكنة الصغرى مع الدائمة والعرفية الخاصة وان الممكنة الكبرى لا تنتج مع القضايا الإحدى عشر التي هى غير الضرورية والدائمة فلم يبق الا اختلاط الممكنة الكبرى مع الدائمة فالاختلاطات التي يجب بيان عقمها ثلاثة اختلاط الممكنة الكبرى مع الدائمة واختلاط الممكنة الصغرى مع الدائمة ومع العرفية الخاصة اما عقم الاختلاط الأول فلجواز ان يكون للسلوب عن الشي ء دائما ممكن الثبوت له مع امتناع سلب الشي ء عن نفسه كقولنا لا شي ء من الرومى باسود دائما وكل رومى فهو اسود بالامكان والحق الايجاب واما صدق الاختلاط والحق السلب فواضح لجواز دوام السلب عن احد المتباينين وامكان الثبوت للاخر واما عقم الاختلاط الثاني فبعكس ما ذكر اى لجواز ان يكون المسلوب عن الشي ء بالامكان ثابتا له دائما كقولنا لا شي ء من الرومى بابيض بالامكان وكل رومى فهو ابيض دائما مع امتناع سلب الرومى عن نفسه وصدق الاختلاط مع امتناع الايجاب ظاهر هذا فى الضرب الثاني واما فى الضرب الأول فلجواز ان يكون الثابت لشي ء دائما ممكن السلب عنه وبالعكس كما فى المثالين المذكورين اذا بدل مقدماتهما او جعل محمولهما معدولا ولوضوحه مما ذكر فى الشرط الأول او هاهنا صار متروكا فى المتن واما عقم الاختلاط الثالث فلأن العرفية الخاصة اذا استعملت فى هذا الشكل لم يكن للا دوامها مدخل فى الإنتاج فيرجع الاختلاط الى اختلاط الممكنة الصغرى مع العرفية العامة وهو عقيم لأنها اعم من الدائمة واليه اشار بقوله ولا مع العرفية العامة كبرى وفيه نظر لأن عدم الإنتاج مع الجزء لا يوجب عدم الإنتاج مع الكل فان قلت نحن نجد الاقيسة التي مقدماتها مركبة عند الاعتبار فى جميع الأشكال انما تنتج بواسطة انتاج اجزائها فنقول ذلك لا يوجب الجزم بان جميع الاقيسة التي مقدماتها مركبة يكون انتاجها لنتائجها على الوجه الذي ذكرتموه فرب قياس مقدمته مركبة ينتج نتيجة لا على الوجه المذكور فالأولى البناء على عدم العلم بالإنتاج وزعم الامام ان الصغرى الممكنة تنتج مع الكبريات الست ممكنة عامة وزعم الكشى انها لا تنتج الا مع سوالبها وبيانه بالعكس والخلف وقد عرفت جوابهما ونحن نقول لو كانت الضرورية فى الثاني تنتج ضرورية لانتجت الصغرى الممكنة مع الموجبات الست سالبة ممكنة بضم نقيض النتيجة الى عكس نقيض الكبرى وهو قولنا لا شي ء مما ليس ب ا حتى ينتج بعض ج ليس ب بالضرورة ويلزمه بعض ج ب بالضرورة وقد كان كله ليس ب بالإمكان هذا خلف فان قلت انت منعت قبل لزوم هذه الموجبة لتلك السالبة فيكف جعلتها لازمة لها هاهنا وايضا هذا البيان لا يحفظ حدود القياس قلت جعلتها هاهنا لازمة لها لحصول شرط لزومها وهو تحقق الموضوع وصدق نقيض النتيجة يحقق هذا الشرط وايضا من قال بانتاج القياس المفروض ضرورية اعترف بلزومها اياها فورد الأشكال

مخ ۲۷۱