المشروطة تنتج دائمة وزيد عليها بانتاجها ضرورية لأن معنى الكبرى ان كل ما ثبت له الأوسط ثبت له ضرورة الاكبر ما دام الأوسط ومما دام له الأوسط ذات الأصغر فثبت له ضرورة الاكبر لتحقق شرط الضرورة له وهو دوام الأوسط قلنا الضرورة المعتبرة فى الكبرى الضرورة بشرط الوصف فلا يلزم منه الا تحقق الضرورة للاصغر بشرط الوصف وهى ليست ضرورة ذاتية فما هو المطلق غير لازم من الدليل وما هو اللازم غير مطلق نعم لو اخذنا الكبرى ضرورية بحسب اوقات الوصف ينتج الاختلاط منها ومن الدائمة ضرورية ومن المطلقة العامة والوجوديتين وقتية مطلقة ومن العرفيتين مشروطة والكل بين لا يقال فعلى هذا متى ثبت المحمول للموضوع كان ضروريا له ضرورة دائمة ان دام ثبوته وغير دائمة ان لم يدم ثبوته فيرتفع الامكان الاخص من بين القضايا وبيان الأول انه اذا صدق كل ج ب دائما او لا دائما نضمه الى قولنا كل ب ب بالضرورة ما دام ب لينتج كل ج ب بالضرورة الذاتية او الوقتية لانا نقول الكبرى اذا اخذت باعتبار وقت الوصف منعناها وان اعتبرت بشرط الوصف منعنا الإنتاج واعلم ان من تمام البرهان على الإنتاج بيان عدم لزوم الزائد لان الدعوى من جهة النتيجة اخص الجهات اللازمة للقياس على ما سمعت وذلك بالنقض بالمواد كما تقول والاختلاط من الضرورى والمطلق يصدق كل انسان ناطق بالضرورة وكل ناطق ضاحك بالإطلاق وجهة النتيجة هى الإطلاق دون امر زائد عليه كالدوام او الضرورة وعلى هذا القياس ومن اتقن المقدمات وحدق النظر اليها وتحقق معانيها عرف ان لا مزيد على تلك النتائج وان لم يخطر بباله صورة نقض قال واما الشكل الثاني اقول شرط الشكل الثاني بحسب الجهة امران احدهما دوام الصغرى اى كونها احدى الدائمتين الضرورية والدائمة او كون الكبرى من القضايا الست المنعكسة السوالب وهى الضروريات الثلث والدوائم الثلث فانه لو انتفيا كان الصغرى غير الضرورية والدائمة وهى احدى عشر والكبرى احدى السبع الغير المنعكسة السوالب واخص الصغريات المشروطة الخاصة والوقتية اما للمشروطة الخاصة فمن المشروطة العامة والعرفيتين واما الوقتية فمن البواقى واخص الكبريات السبع الوقتية واختلاط الصغرى المشروطة الخاصة والوقتية مع الكبرى الوقتية غير منتج فى الضربين الاولين اللذين هما اخص الضروب الاختلاف الموجب للعقم اما فى الضرب الثاني فكقولنا لا شي ء من المنخسف بالخسوف القمرى بمضي ء ما دام منخسفا بالخسوف القمرى او فى وقت معين لا دائما وكل قمر مضي ء بالضرورة فى وقت معين لا دائما مع امتناع السلب ولو بدل الكبرى بقولنا وكل شمس مضيئة فى وقت معين لا دائما امتنع الايجاب واما فى الضرب الأول فكما اذا جعلنا المحمول فى المثالين معدولا وقلنا كل منخسف بالخسوف القمرى لا مضيئى بالضرورة ما دام منخسفا او فى وقت معين لا دائما ولا شي ء من القمر او من الشمس بلا مضي ء فى وقت معين لا دائما مع امتناع السلب فى الأول والايجاب فى الثاني ومتى لم ينتج هذان الاختلاطان فى الضربين الأولين لم ينتج ساير الاختلاطات فى ساير الضروب لأن عدم انتاج الاخص يوجب عدم انتاج الأعم فان قيل الوقتيتان اذا اتحد وقتاهما انتجا دائمة لامتناع لكنه شرط زائد الثاني كون الممكنة مع الضرورة الذاتية او الوصفية لان الممكنة لا تنتج مع الدائمة لجواز كون المسلوب عن الشي ء دائما ممكنا له وبالعكس مع امتناع سلب الشي ء عن نفسه ولا مع العرفية العامة كبرى لأنها اعم من الدائمة نعم لو كانت الكبرى احدى الخاصتين لزم من صدقها وحدها مطلقة عامة والا النظم من الدائمة واحدى الخاصتين قياس فى الأول

مخ ۲۷۰