ومنها: تحمل الإمامة وقبولها، وهذا يجب على الإمام، وقد فعله.

ومنها: النصرة له والذب عنه وامتثال أوامره وقبول قوله، وهذا يجب على الرعية.

الثاني: المقرب إلى الطاعة والمبعد عن المعصية[لطف] (1) ، والقهر والإجبار عليها ليس بلطف؛ لأنه مناف للتكليف. ونصب الإمام والنص عليه وأمرهم بطاعته من الأول، وقهرهم على طاعته من قبيل الثاني؛ لأنه من الواجبات، فلو جاز القهر عليه لجاز على باقي الواجبات.

ولأن طاعة الإمام هي عبارة عن امتثال أوامر الله تعالى ونواهيه، فالقهر على الطاعة قهر على الامتثال.

الثالث: الإمام هو الآمر بأوامر الله تعالى والناهي بنواهيه، فلو جاز قهر الناس على طاعته لجاز القهر على الإتيان بما أمر الله تعالى به، والامتناع عما نهى الله عنه، من غير واسطة الإمام.

وأما الثالثة ؛ فلأن الإمام يجب أن يكون معصوما؛ لأن الإمام لو جاز أن يخل بالواجبات أو يفعل المقبحات لامتنع أن يكون نصبه لطفا، وإلا لزم أن يكون داخلا في ما هو خارج عنه، أي يكون من المحتاجين إلى نفسه؛ لجواز المعصية[عليه] (2) ، ومن غير المحتاجين إليه؛ لكونه محتاجا إليه، والمحتاج[إليه] (3) غير المحتاج؛ لاقتضاء الإضافة تغاير المضافين. وسنزيد بيانه فيما بعد إن شاء الله تعالى.

وأما الرابعة ؛ فهي ضعيفة جدا من وجهين:

الأول: أن الواجب عليه ما يفيد التقريب والتبعيد، وما أوردتم لا يزيد التقريب والتبعيد، فهو غير وارد علينا.

مخ ۱۰۰