وشيء منهما لا يتم على مذهبهم:

أما المقدمة الأولى ؛ فلاستحالة تعليل أفعاله تعالى بالأغراض (1) .

وأما الثانية ؛ فلأن نفي الحسن والقبح العقليين يستلزم جواز إظهار المعجز منه على يد الكاذب.

ولأن نفي وجوب شيء عليه تعالى يستلزم جواز إثابة العاصي على معصيته، وعقاب المطيع على طاعته، وإدخال الأنبياء النار، وإدخال الفراعنة الجنة. وهذا مما يعده العقلاء سفها لو صدر من آدمي، فكيف إذا صدر من قادر حكيم؟!سبحانه وتعالى عما يصفون.

وأما الثانية: فهي واهية؛ لوجوه:

الأول: أن الإمام لطف في حال غيبته وظهوره، [أما عند ظهوره] (2) ؛ فلما مر (3) .

وأما عند غيبته ؛ فلأنه يجوز المكلف ظهوره كل لحظة، فيمتنع من الإقدام على المعاصي، وبذلك يكون لطفا.

لا يقال: تصرف الإمام إن كان شرطا في كونه لطفا وجب على الله تعالى فعله وتمكينه، وإلا فلا لطف.

لأنا نقول: إن تصرفه لا بد منه في كونه لطفا، ولا نسلم أنه يجب عليه تعالى تمكينه؛ لأن اللطف إنما يجب إذا لم يناف التكليف، فخلق الله تعالى الأعوان للإمام ينافي التكليف، وإنما لطف الإمام يحصل ويتم بأمور:

منها: خلق الله الإمام وتمكينه بالقدرة والعلوم والنص عليه باسمه ونسبه، وهذا يجب عليه تعالى، وقد فعله.

مخ ۹۹