الأولى: ما ذكر في نفي التحسين والتقبيح العقليين على استحالة إيجاب شيء على الله تعالى.

الثانية: أن كون الإمام منصوبا ممكنا لطف، فعند عدم تمكنه لا يحصل اللطف، فإذا علم الله تعالى ذلك كان النصب الذي لا يتم اللطف عبثا، فلا يجب عليه.

الثالثة: ذلك الإمام إما أن يكون معصوما، أو لا يكون معصوما، والقول بالعصمة ممتنع على ما يأتي (1) ، وغير المعصوم ليس بلطف.

الرابعة: لو وجب وجود إمام معصوم لكونه مقربا و[مبعدا] (2) لوجب أن يكون جميع نوابه و[رؤساء] (3) القرى والنواحي-بل الحكام بأسرهم-معصومين؛ لأن ذلك أشد تقريبا وتبعيدا.

الخامسة: أن ما من زمان إلا ويتصور خلوه من التكاليف الشرعية بالاتفاق، فالقول بجواز خلو الزمان عن وجوب نصب الإمام لأجل الطاعات يكون أولى.

وهذه الشبه هي معتقدهم، وتعويلهم عليها، وهي واهية ضعيفة:

أما الأولى ؛ فقد بينا في علم الكلام (4) ثبوت التحسين والتقبيح العقليين، وكيف لا يكون كذلك ولا تتم شريعة من الشرائع ولا ملة من الملل إلا بمقدمتين:

المقدمة[الأولى] (5) : أن الله تعالى خلق المعجز على يد الأنبياء للتصديق.

المقدمة الثانية: أن كل من صدقه الله تعالى يجب أن يكون صادقا؛ لقبح تصديق الكاذب منه تعالى، واستحالة صدور[القبيح] (6) منه تعالى.

مخ ۹۸