التاسع والأربعون:

قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (1) .

فيجب الاحتراز في كل عصر عنه، وامتثال غير المعصوم إلقاء باليد إلى التهلكة؛ لجواز أمره بالمعصية والخطأ، فيكون منهيا عنه، فيجب إمام معصوم يمتثل قوله.

الخمسون:

قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى (2) .

وهو الاحتراز من الشبهات، فلا بد من طريق محصل للعلم بأوامر الله تعالى ونواهيه والمراد من خطابه، حتى يحصل ذلك في كل عصر، وليس ذلك إلا قول المعصوم؛ لأن الكتاب والسنة غير وافيين بذلك عند المجتهد ولا المقلد، فيجب المعصوم في كل عصر.

الحادي والخمسون:

امتثال قول غير المعصوم يشتمل على الخوف والشبهة؛ لجواز أمره بالخطإ عمدا أو خطأ، فلا يكون من باب التقوى. وامتثال أمر الإمام من باب التقوى بالضرورة، فلا شيء من غير المعصوم بإمام، وهو المطلوب.

الثاني والخمسون:

قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين (3) .

فلا بد من طريق معرف للحسن من القبح يقينا، وليس إلا المعصوم؛ لما تقدم (4) ، وهي عامة في كل عصر، فيستحيل كون الإمام غيره.

الثالث والخمسون:

قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا - إلى قوله- والله لا يحب الفساد (5) .

وجه الاستدلال: أنه حذر من مثل هذا وتوليته، وعرف أن مثل هذا ولايته تستلزم الفساد واختلال النظام، وقد لا يعلم باطنه إلا الله، فلا يجوز إلا أن يكون

مخ ۱۳۸