============================================================
إلا المالك للتصرف ؛ ألا ترى أنه متى قيل: هذا مولى العبد، ومولى الأمة، سيق إلى الأفهام أنه المالك للتصرف فيهما.
3- والذى يدل على الغالث: أن الواجب حمل الكلام على ما هو السابق إلى الافهام، لأن الغرض بالكلام، متى ورد من الحكيم ، هو إفادة المعانى (1)، فما كانت الفائدة فيه أظهر، وجب حمل الكلام عليه، ولهذا صار حمل الكلام على حقيقته، أولى من حمله على مجازه.
4- والذى يدل على الرابع: هو ما قدمنا من أنا لا نعنى بقولتا: فلان إمام، إلا أنه يملسك التصرف على الكافة، فى أمور مخصوصة وتنقيذ أحكام شرعية.
فإذا ثبت أن عليأ ، عليه السلام ، مالك (2) للتصرف ، بما قدمنا من أن لفظة "مولى" تقتضى هذا ، وجب كونه إماما.
ب- وأما الوجه الشانى: من دلالة هذا الخبر على إمامته، عليه السلام ، فهو أنا ثقول: هب أنا سلمنا لكم أن لفظة " مولى" باقية على الاشتراك ، الذى تستوى فيه المعانى ، وأنه لا يسبق إلى الأفهام بعض هذه المعانى دون بعض؛ فإن فى الخير 49 و قرينة لفظية، قد اقترنت به ، وقضت بأن المراد بلفظة " مولى" المذكورة فيه (2)، هى (4) الأولى، أن النبى، ، لما قرر ثبوت ولايته على الأمة بقوله: "الست أولى بكم من انفسكم؟" وحقق عليهم ذلك بما أثبته الله ، سبحانه ، له بقوله (5): { النبي أولى بالمؤمبين من أنفسهم} (1) ، عطف على ذلك بقوله : "فمن كنت مولاه لعلى مولاه، "ومولى" تستعمل فى اللغة بمعتى "أولحى"، فيجب حملها عليه، والأولى هو الأحق والأملك، وذلاك هو معنى الإمامة.
وهده الدلالسة مبتية على أربعة أصول:- أحدها: أن لفظة "هولى" تستعمل فى اللغة بمعنى "أولى" .
مخ ۲۰۹