============================================================
وعقلا وشرعا، واثيت آنه يستحيل بالصفة تى ستب بها جبرة "فاذا تطابقت الأدلة من العقل والسمع على أن أفعال العباد متهم ، لم يجز إضافتها إلى الله تعالى"(1) وهو صحيح تماما.
لقد وضع الله قاعدة الجزاء بناء على نظرية التكليف والعمل : قمن يعمل مفقال ذرة خيرا يرة ومن يعمل منقال درة فرا يرة (}(2) فلا يثيب احدا من خلقه إلا بعمله، ولا يعاقبه إلا بذنبه .. ورغم أن هذا أمر اقرب للبديهيات منه للحاجة إلى الاستدلال عليه، إلا آن المجبرة أجازوا على الله، تعالى عن ذلك علوا كبيرأ، أن يثيب العاصى، ويعاقب المطيع ، وزادوا على ذلك فاجازوا - بل قطعوا - على الله تعالى تعديب أطفال المشركين بدنوب أبائهم!1 .. ولذلك أفرد الرصاص المسالة الغالثة فى الرد عليهم، وهى آن الله، تعالى، لا يثيب أحدا إلا بعمله، ولا يعاقبه إلا بذنبه وهو أساس بتاء العدل الإلهى(3) .
زاد المجبرة علي ذلك، فقالوا بأن المعاصى التى يفعلها العباد هى من صميم قضاء الله وقدزه، وهو قضاها عليهم، اى خلقها لهم، وهى مسألة لها علاقة بقولهم أن الله خلق أفعال العباد خيرها وشرها لهم .. وأنهم مجرد فاعلسين لما خلق الله فيهم، ولايد لهم فى فعل خير أو ترك شر أو العكس!.. وفاتهم أن فى الأمر تفصيل بدايته معرفة معانى القضاء والقدر اللغوية، لتحديد المعنى الصحيح، إذ إنهما من الآلفاظ المشتركة فى المعانى، وما قصده الشارع مقيد من جملة هذه المعانى، ولذلك نجد الرصاص قد خصص المسالة الرابعة فى الحديث عن هذه القضية، وبدا بتحديد المعانى اللغوية للفظتى " القضاء والقدر" .. وبين أن التركيب اللغوى هو الذى يقيد ويخصص اللفظه بدلالة معينة دون أخرى، واستشهد على هده القضية بأن لفظ " بد و اوجسه" و هدى" و"ضلال" من هذا الباب. . فقد تشترك الالفاظ في تعدد الدلالات، ويبقى بعضها صحيح يجوز الاستدلال به، وبعضها فاسد لا يجوز الاستدلال به "واثا يجوز النطق بها مع التقييد ، بما يزيل الاشكال ويرفع الإيهام (1) .. وعلى هدا.
فالله، تعالى، لا يرضى بمعاصى العصاة ولا كفر الكفار، ويدل على ذلك أنه لا يجوز فى حقه، وكون الأمة مجمعة جلى ذلك ..
(2) سورة الرلزلة : الآبة * .
مخ ۱۴