وقيل: بل الأولى أن يفصل. ففي بل ولا ولكن لايرجع إلى الجميع. وسائر حروف العطف كالواو. فإذا عرفت هذا فلا نزاع في أنه يمكن أن يرجع إلى الجميع، وإلى الأخيرة. وإنما الخلاف في الظهور.

(( و)) المختار عند الأكثر أنه ظاهر في أنه (( يعود إلى جميعها، فيحمل )) على أنه استثناء من كل واحدة منها. (( إلا لقرينة )) تصرف عنه، وتقتضي العود إلى بعضها. مثاله قول تعالى: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا}. فهذا الإستثناء وقع بعد ثلاث جمل:

الأولى: أمرية.

والثانية: نهيية.

والثالثة: خبرية.

فيعود إلى جميعها. فلا يحكم بفسق التائب، وتقبل شهادته. وكان القياس سقوط الحد. لكنه حق لآدمي فلا يسقط إلا بإسقاطه. فلا يعود الإستثناء إليه لقيام القرينة.

وقيل: بل الظاهر رجوعه إلى التي تليه. فيخرج عن الفسق فقط. ويبقى الجلد، وعدم قبول الشهادة.

والدليل على ما ذهب إليه الجمهور: أن العطف يصيرها كالجملة الواحدة. لأن العطف رابط، كما أن عطف المفردات الواقعة موقع الخبر للمبتدأ يصيرها بمنزلة اسم واحد. كما إذا قلت: اضرب الذين هم قتلة، وسرقة، وزناة، إلا من تاب. عاد الإستثناء إلى الجميع اتفاقا. لأنها بمنزلة خبر واحد. فكذلك الجمل في قولك: اضرب الذين قتلوا، وسرقوا، وزنوا، إلا من تاب. لعدم ما يصلح فارقا. والله أعلم.

مخ ۱۶۱