نعم: فإن كان ثم قرينة تقتضي عود الإستثناء إلى البعض، وجب أن يعود إلى ذلك البعض فقط. كأن يحصل تناف بين الجمل، أو إضراب عن أولها. مثال التنافي: اضرب بني تميم، والفقهاء هم أصحاب الشافعي، إلا أهل البلد الفلاني. فالجملتان متنافيتان، لاختلافهما في النوع. فيعود الإستثناء إلى التي تليه. إذ الجملة الأولى مستقلة بنفسها. لأنها من نوع آخر. ومثال الإضراب: اضرب بني تميم. ثم تضرب عن هذا الكلام. وتقول: أكرم قريشا إلا الأشرار. فإن الإستثناء يعود إلى التي تليه فقط. فتأمل! والله أعلم.

ولما فرغ من بيان المخصص المتصل، شرع في بيان المخصص المنفصل فقال:

(( وأما المنفصل فهو )) الذي يستقل بنفسه (( الكتاب، والسنة )) بأقسامها. (( والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول به )). فهذه هي: المخصصات المنفصلة. وهي قسمان:

لفظي.

ومعنوي.

فاللفظي: الكتاب والأخبار.

والمعنوي: الإجماع، والقياس، والعقل، والفعل، والتقرير.

إما الكتاب والسنة. فقد اختلف في تخصيص بعضها ببعض

(( والمختار )) عند الأكثر من العلماء (( أنه يجوز تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله )). أي: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. والسنة بالسنة .

أما الكتاب بالكتاب فقد قيل: إنه إجماع.

وقيل: بل منعه بعض الظاهرية.

لنا: وقوعه كثيرا. من ذلك قوله تعالى: { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن}. فإنه مخصص لقوله: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}. لأن هذا عام للحاملات وغيرهن، فخصص الحاملات بالأول. لأن عدتهن ليست بالأشهر فقط. بل بها مع الوضع. فأ يهما تقدم لم يحكم به. بل ينتظر الآخر. ونحو ذلك كثير. وأيضا قال تعالى: { تبيانا لكل شئ}. والقرآن شئ. والتخصيص نوع بيان. فيبين نفسه ولا مانع.

مخ ۱۶۲