..........

الوجه الثاني، قال: فلو عرف بعد الزوال أنه تطهر وأحدث وعلم أنه قبل الزوال كان متطهرا، فهو الآن محدث، لأن تلك الطهارة بطلت بالحدث الموجود بعد الزوال. والتطهر [1] الموجود بعده يحتمل تقدمه على الحدث، لإمكان التجديد، وتأخره، فلا يرفع حكما تحققناه بالشك، ولو لم يكن من عادته التجديد، فالظاهر أنه متطهر بعد الحدث، فتباح له الصلاة، وإن كان قبله محدثا ، فهو الآن متطهر، لارتفاعه بالطهر الموجود بعد الزوال، والحدث الموجود يحتمل سبقه، لإمكان توالي الأحداث وتأخره، فلا تبطل طهارة متحققة بحدث موهوم (1). انتهى تقريره للوجه الثاني، ولا أعرف به عاملا [2] من أصحابنا.

ثم قال: وقيل: يراعي الأصل السابق، فإن كان قبل الزوال متطهرا أو محدثا، فهو كالسابق، ويحكم بسقوط حكم الحدث والطهر الموجودين بعده، لتساوي الاحتمالين، وللشافعية الوجوه الثلاثة (2). انتهى تقريره للوجه الثالث.

ثم قال: والأقرب أن نقول: إن تيقن الطهارة والحدث متحدين متعاقبين ولم يسبق حاله على علم زمانهما، تطهر، وإن سبق، استصحب (3).

مخ ۱۷۱