فيرى الشيعة أن السياسية ترقى إلى مستوى العقيدة لأن الإمامة من أصول الدين، فتدبير شئون الحكم من صميم سلطته كرسول، ولا تفاوت بين تدبير أمر الرعية وبين الدعوة الدينية، وليست أحكام الصلاة - وقد ذكرها الرسول تفصيلا - بأكثر أهمية من رعاية مصالح العباد وتنظيم أحوال الناس، إنه إذا كانت تفصيلات الإحكام الشرعية كحلاقة الشعر في الحج وغيرها من صغار الأمور قد نص عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فكيف لا ينص على أمر خطير كالإمامة من بعده!؟.

أما الخوارج (أهل السنة) فقد فرقوا بين أحكام الدين وأحكام السياسة (الدولة) الأمر الذي أودى بهم إلى اعتبار الرسول مجتهدا في الشئون السياسية وما يتصل بسلطته الزمنية.

الخوارج على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم:

والأحاديث في ذكر الخوارج متواترة جدا فوق الإحصاء؛ ولكنا نقتصر على ذكر عمدتها ولا حاجة إلى استقصاء الجميع بعد تواترها واشتهارها.

فمن ذلك ما رواه الحاكم بسنده عن أنس بن مالك إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:((سيكون في أمتي اختلاف وفرقة قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، لا يرجع حتى يرد السهم على فوقه(1) وهو شرار الخلق والخليقة، طوبى لمن قتلهم وقتلوه، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، من قاتلهم كان أولى بالله منهم)).

قالوا: يا رسول الله! ما سيماهم؟

قال:((التحليق))(2).

مخ ۲۱