وعلى هذا فلا يختلف الواجبان في الحقيقة ، لما مضى ، ولا يمتاز | أحدهما عن الآخر بنفس ما اشتركا فيه ، ولا يأمر لازم للحقيقة ، إذ | | يشتركان فيه أيضا ، ولا بعارض غريب ، فإن المخصص بذلك العارض : | أما الواجب المتخصص به ، أو الواجب الآخر ، أو غيرهما .

والأول باطل ، وإلا لكان متعينا قبل التخصيص ، لا بالمخصص ، مع | أنه لا يتصور التعين والاثنينية إلا بمخصص . والثاني باطل أيضا ، لهذا | بعينه ، فإن الشيء لا يخصص غيره ، إلا إذا تخصص هو في نفسه ، فلو | خصص كل واحد منهما الآخر ، للزم أن يكون كل واحد منهما متخصصا ، | قيل إن كان متخصصا ، هذا خلف .

والثالث بين البطلان ، فإنهما لكونهما واجبين ، لا يكون وراءهما | ما يخصصهما ، وإذ لا بد من المخصص على تقدير الاثنينية ، مع أنه | يمتنع أن يكون هناك مخصص ، فوجود واجبين فصاعدا ممتنع .

وقد يتأتى أن يستدل من وحدة العالم على وحدة صانعه الواجب ، | وربما اكتفى به العقل اكتفاء شديدا ، فإنه لو كان واجبان لوجب ألا يقع | بينهما اختلاف في الحقيقة ، لما مر .

فيلزم أن كل ما يصدر عن أحدهما يصدر عن الآخر . فإن كان هذا | العالم صادرا عن واحد منهما فقط ، من غير مشاركة الآخر ، وجب أن | يصدر عنه الآخر عالم آخر مثل هذا العالم ، وقد بين بطلانه . وأن | صدر هذا العالم عن الواجبين معا فهو محال أيضا ، لأنا نجد أجزاء العالم | مرتبطا بعضها بالبعض ارتباطا شديدا ، فهو كشخص واحد مركب من | تلك الأجزاء .

مخ ۵۴۰