وأما أنت فتتحقق هذا الارتباط ، بما علمته من كون هذا العالم | مركبا من جواهر وأعراض ، وأن الجواهر منها متحيزة ، ومنها مجردة ، | وأن المتحيزة منها بسائط ومنها مركبات ، والبسائط منها عنصريات ، | ومنها فلكيات ، والمركبات منها حيوان ومنها نبات وجماد ، وأن أعراضه | مفتقرة إلى جواهر باعتبار ، وأن جواهره مفتقرة إلى أعراضه باعتبار آخر | | وأن متحيزاته ومجرداته في الافتقار كذلك أيضا ، وكذا عنصرياته | وفلكياته .

ولا شك في افتقار الحيوان إلى النبات ، والنبات إلى الحيوان ، | وافتقارهما معا إلى العناصر في تركبهما .

والعنصريات يحتاج بعضها إلى بعض ، في تكوين هذه المركبات .

وأنواع الحيوانات وأشخاصها يحتاج البعض منها إلى البعض كذلك ، | وكذا أعضاء الشخص الواحد منها ، على ما تشهد به المباحث الطبية .

ولا سبيل لنا إلى استقصاء جميع وجوه الارتباط ، في أجزاء هذا | العالم ، وظاهر أن الأجزاء التي بينها مثل هذا الارتباط ، وهو كونها | بحيث يستبقى بعضها ببعض ، وينتفع بعضها ببعض انتفاعا بعضه | مشاهد ، وبعضه معقول ، لا بد وأن يكون مجموعها شخصا واحدا مركبا | منها ، كما هو الحال في بدن الانسان المركب من أجزاء متشابهة وغير | متشابهة ، ذوات قوى وأفعال مختلفة وغير مختلفة .

وإذا ثبت هذا ، فالعالم الذي هو بهذه المثابة لو اجتمع على التأثير | فيه وتدبيره : واجبان ، فصاعدا ، لكان لا يخلو الأمر من أقسام كلها | باطلة ، لأنه إن استبد أحد الواجبين بإيجاد العالم وتدبيره ، وامتنع أن | يكون للآخر تأثير فيه ، لاستحالة اجتماع ( لوحة 356 ) العلتين التامتين | على معلول واحد بالشخص ، كما علمت .

وإن لم يستبد بذلك : فأما ألا يستبد بشيء منه أو يستبد بعضه . | فإن لم يستبد بشيء منه كانت حقيقته مخالفة لحقيقة الآخر ، أما بالكمال | والنقص ، أو بغيرهما ، إن كان الآخر مستبدا ، بشيء منه . لأن | الاختلاف في الاقتضاء يقتضي الاختلاف في المقتضي . أو كان العالم | غير موجود أصلا ، إن لم يستبد الآخر أيضا بشيء منه ، وكلا الأمرين | محال .

مخ ۵۴۱