وإن لم يفترقا بذلك ، فيستحيل اشتراكهما من كل الوجوه ، إذ | | لا ( بد ) ( لوحة 355 ) مما يسير أحدهما عن الآخر ، لاستحالة | الاثنينية ، من غير مميز .

ويستحيل افتراقهما من كل الوجوه ، بعد اشتراكهما في الوجود | المجرد الواجبي . ويستحيل اشتراكهما من وجه وافتراقهما من آخر ، | لأن ما به الامتياز يكون حينئذ عرضيا للوجود المجرد ، الذي هو تمام | ماهية الواجب ، فيكون ممكنا . وما به الاشتراك كذلك أيضا ، لافتقاره في كل واحد منهما ، أو في الواحد منهما فقط إلى هيئة مميزة .

وههنا برهان آخر على المطلوب ، وهو أن ( ما ) ماهيته هي | الوجود المجرد ، فلا يكون ماديا في ذاته ، وإلا لكانت له ماهية وراء | الوجود ، ولا عرضا وإلا لكان مفتقرا إلى محله ، فكان ممكنا لا واجبا ، | فهو جوهر مفارق عن المادة . ووجوده لذاته فيكون مدركا لذاته ، ولا | يكون إدراكه لذاته زائدا على ذاته ، كما قرر قبل . فلو وجد واجبان | لكانا من نوع واحد ، إذ الحقائق الإدراكية لا تختلف إلا بالكمال | والنقص ، وبأمور خارجية ، فلا تختلف بالأنواع مع اشتراكها في | الحقيقة الإدراكية ، وإلا لكانت مركبة .

فإن كان كل واحد من أجزائها أو جزئيها حقيقة إدراكية ، فلا | اختلاف بينها بالنوع . وإن كان كل واحد منهما غير حقيقة إدراكية في | نفسه ، فالمجموع كذلك . وإن كان أحدهما حقيقة إدراكية والآخر ليس | كذلك ، فلا مدخل للآخر في الحقيقية الإدراكية .

وإذا كانت الحقائق الإدراكية لا تختلف بالأنواع فما يجب على | شيء منها يجب على مشاركة في النوع .

مخ ۵۳۹