وليس ذلك العارض المشترك بينهما واجبا في نفسه ، لأنه لا يوجد | في الخارج من غير تخصيص يزيل اشتراكه ، وإذا لم يكن واجبا فهو | ممكن ، فيفتقر إلى علة ، هي غير معروضة ، فيفتقر الواجب الوجود في | وجوده إلى علة خارجة عنه ، فلا يكون الواجب واجبا ، هذا خلف .

وأيضا لو كان في الوجود واجبان لكان كل واحد منهما هو الوجود | الواجبي المجرد ، إذ لو كان غيره ، لوجب أن يكون مقتضيا له ، وإلا لم | يكن واجبا ، فهو ممكن ، فيفتقر إلى علة ، هي غير معروضة ، فيفتقر | الواجب الوجود في وجوده إلى علة خارجة عنه ، فلا يكون الواجب واجبا | هذا خلف .

وأيضا لو كان في الوجود واجبان لكان كل واحد منهما هو الوجود | الواجبي المجرد ، إذ لو كان غيره ، لوجب أن يكون مقتضيا له ، وإلا لم | يكن واجبا ، وكل ما يقتضي الوجود فيجب أن يكون موجودا في نفسه ، | فيتقدم الواجب بوجوده على وجوده . هذا خلف .

وكون الماهية من حيث هي هي علة لوجود الوجود فمحال بالبديهية ، | ولا كذلك كونها قابلة للوجود ، فإن قابل الوجود يستحيل أن يكون | موجودا ، وإلا فيحصل له ما هو حاصل له .

وإنما يمكن أن تكون الماهية من حيث هي علة لصفة معقولة لها ، | كما أن ماهية الاثنين علة لزوجتها .

والماهية إذا لم تنفك عن التأثير حالة الوجود ، فلا يتصور تأثيرها ، | في الوجود ، فهو غير زائد عليها . والوجودان المجردان إن افترقا | بالكمال والنقص ، فالناقص منهما لا يكون واجبا ، فإن الكمال إذا لم | يكن لعلة ، فالنقص في النوع لمرجح ولمرتبة العلية والمعلولية ، | فيكون الناقص معلولا ، وقد كنا فرضنا هما واجبين . | هذا خلف .

مخ ۵۳۸