وأما بطلان الثاني ، وهو تركيب الجسم المتناهي من أجزاء غير | متناهية بالفعل ، فبيانه أنا إذا أخذنا من تلك الأجزاء عددا متناهيا | | فإن لم يفد تألفه من كل الجهات مقدارا ، لم يتألف الجسم منه . وإن | أفاد فقد حصل جسم له نسبة إلى الذي فرضت أجزاؤه . غير متناهية .

ونسبة العدد إلى العدد ، كنسبة الحجم إلى الحجم ، إذ بازدياد | العدد يزداد الحجم ، فهو مساو له .

لكن نسبة الحجم إلى الحجم نسبة متناه إلى متناه ، فنسبة العدد | إلى العدد كذلك . فالجسم الذي فرض أن أجزاءه غير متناهية بالفعل ، | هي متناهية بالفعل ، وهو المطلوب ، ويتبين بهذا ( أيضا ) أن حركة | الجسم ، وزمان حركته ، لا تتألف من أجزاء لا تتجزأ .

ولا الذي يفرض منهما متناهيا ، يتألف من أجزاء غير متناهية | بالفعل ، لمطابقتهما للمسافة . ولو قطع بما لا يتجزأ من الحركة قدرا | من المسافة ، فإن لم يتجزأ ذلك القدر ، فقد تركبت المسافة ، مما لا | يتجزأ . وإن تجزأ فما يقطع به نصفه ، هو نصف ما يقطع به كله ، | فينقسم من الحركة ما فرض أنه غير منقسم . وكذا نسبة الزمان إلى | الحركة ، فإن زمان نصفها نصف زمان كلها ، كما أن الحركة إلى نصف | المسافة نصف الحركة إلى كلها .

مخ ۳۳۵