فكل واحد من الثلاثة ينقسم بحسب انقسام الباقين . وقد ظهر | مما قيل أن الجسم إذا كان منقسما بالفعل ، فلا بد وأن تنتهي قسمته | إلى جسم لا يكون منقسما بالفعل ، بل يكون قابلا للقسمة الفرضية أو | الوهمية ، إلى غير النهاية بالقوة ، من غير أن تخرج تلك الانقسامات | إلى الفعل البتة . فكل جسم فهو قابل للانفصال ، وذلك الانفصال إن | أدى إلى الافتراق فهو الفك والقطع . وإن لم يؤد إليه ، فإن كان لامر | | في الخارج ، فهو الذي باختلاف عرضين في الجسم ، وإلا فهو بالوهم | أو الفرض .

وكون الأجزاء غير متناهية بالقوة ، لا يمنع من كونها محصورة | بين طرفي الجسم ، ولا من كونها يقطعها قاطع بالحركة . بل إنما ذلك | ممتنعا ، لو كانت الأجزاء موجودة بالفعل .

وكل جسم طبيعي ، فلا بد وأن يكون مركبا من : مادة وصورة ، | وذاك لأنه لا يخلو من اتصال ( لوحة 297 ) في ذاته ، وأنه قابل | للانفصال ، حال كونه متصلا ، فقوة قبوله حاصلة حال الاتصال . | ونفس الاتصال لا يقبل الانفصال ، إذ ما يقال إنه قابل لشيء على | الحقيقة ، لا بد وأن يكون باقيا عند حصول المقبول . لكن الهوية | الاتصالية تعدم عند طريان الانفصال ، فلا تكون قابلة له .

فأذن للجسم شيء غير الاتصال به ، يقوى على قبول الانفصال ، | وهو الذي يتصل تارة ، وينفصل أخرى ، وذلك هو المسمى بالمادة | والهيولي ، وهو ثابت للجسم ، وإن لم ينفصل بالفعل . لأن ثبوته له ، | لا بواسطة الانفصال نفسه فقط ، بل وبواسطة القوة عليه .

مخ ۳۳۶