ويتبين بطلان الأول من وجوه كثيرة ، أذكر منها ثلاثة : أحدهما | لو تألفت الأجسام ذوات المقادير منها فإما أن تتداخل أو لا تتداخل ، فإن | تداخلت لم يتألف منها مقدار ، وإن لم تتداخل فكل وسط منها بين | | اثنين ، يلقي بأحد طرفيه غير ما لقيه بطرفه الآخر ، فانقسم فرضا ، | هذا خلف

وكون المركز محاذيا لجملة أجزاء الدائرة ، ليس كالملاقتين | المذكورتين ، لأن ما تتعلق به تلك المجاذبات المتكثرة واحد ، وما تتعلق | به المتماسات غير واحد . فإن تماس ما يماسه من جهة لا يقع على موضع | تماس ما يماسه من جهة أخرى .

وثانيهما - الرحى إذا تحركت وكان فيها أجزاء لا تتجزأ ، فما | لم يخرج جزء عن حيزه لا يقع في حيز مجاوره ، فإذا تحرك من دائرة | الطوق جزء فاما ألا يتحرك من دائرة القطب شيء ، أو يتحرك أكثر | منه أو مثله أو أقل من جزء .

فإن لم يتحرك من القطبية شيء مع أن الطوقية قد تكون | أضعافها مرارا كثيرة ، وجب أن يرى سكون دائرة القطب رؤية أتم من | رؤية حركتها ، وليس كذا ، فإنا نراها مستمرة الحركة ، من غير أن | نجد فيها سكونا أصلا .

وإن تحرك منها أكثر منه أو مثله ، تمت القطبية قبل الطوقية . | فلا بد وأن يتحرك من دائرة القطب أقل من جزء ، فينقسم ما لا ينقسم .

وثالثها الشكل المربع ، يجب أن يكون قطره ، وهو الذي يقطعه | بمثلثين متساويين . أطول من كل واحد من أضلاعه . فلو كان مركبا | من أجزاء لا تتجزأ ، لوجب أن يكون القطر مساويا للضلع ، وهو ممتنع | وتظهر صحة ذلك عند التأمل والاعتبار .

مخ ۳۳۴