أما اتحاد ما منه وما إليه ، فلأن الحركة من الأرض إلى السماء | تخالف الحركة من السماء إلى الأرض بالنوع ، مع اتحاد ما فيه الحركة ،

وأما اتحاد ما فيه ، فلأن الحركة من نقطة إلى أخرى بالاستقامة ، | تخالف الحركة منها إليها بالاستدارة . مع اتحادهما فيما منه وما إليه . | ولا شيء من الحركات تقتضيها مجرد الجسمية ، وإلا لدامت بدوامها . | وما صح وجود جسم ساكن ، لأن ما بالذات يستحيل زواله بعارض .

ولما كانت الحركات مختلفة بالسرعة والبطء . والاستقامة | والاستدارة وتكونها من المركز وإليه وعليه ، لتساوي الأجسام في طبيعة | الجسمية .

وما كان مقتضاه غير مختلف فهو لا يختلف . وأيضا فالجسم من | حيث هو جسم ، هو ثابت ولا شيء من مقتضى الحركة الغير الثابتة | بثابت ، فلا شيء من الجسم من حيث هو جسم بمقتضى الحركة .

ولأن الجسم من حيث جسميته متشابه الأحوال ، والذي هو مقتض | للحركة فإنه يعطيها ويقتضيها شيئا فشيئا . ولو اقتضى الجسم الجزء | الأول من الحركة ، لدام بدوام علته ، فما وجد الجزء الذي بعده . فكانت | الحركة غير حركة . هذا خلف . وإذا كان مع الجسم جميع ما يلائمه ، | فلا يتحرك ( لوحة 294 ) فإن الحركة لطلب الملائم ، وما لا يلائم فلا | يترجح وجوده بالنسبة إلى اقتضاء الماهية الجسمية على عدمه ، فلا | يتحرك طبعا إليه . فالحركة لا تقتضيها طبيعة الجسم من حيث هي تلك | الطبيعة فكيف .

مخ ۳۲۳