ويلخص جابر أصول التفكير الفلسفي في المبادئ الآتية:

5 (1) إن الأشياء لا تخلو من أن تكون قديمة أو محدثة. (2) والقديمة والمحدثة لا تخلو من أن تكون مرئية أو غير مرئية. (3) والمرئي وغير المرئي لا يخلو من أن يكون مركبا أو بسيطا. (4) وإن جزء المركب ليس هو كمثل المركب ولا يحكم به عليه، وإن جزء البسيط كالبسيط وحكمه حكمه. (5) وإن كان عظم فإنه متجزئ إلى ذاته بهذا، يعني جابر: أن كل بعد من الأبعاد يتجزأ إلى أجزاء من نوعه؛ فالجزء من الخط خط، والجزء من السطح سطح، والجزء من الجسم ذي الأبعاد الثلاثة جسم ذو أبعاد ثلاثة. (6) لا يكون تركيب إلا من جزأين، ولا يكون تركيب الجزأين إلا بمركب لهما (ومعنى ذلك أن وجود الأشياء المركبة يستلزم وجود العلاقات التي تصل الأطراف بعضها ببعض). (7) كل مركب لا بد من أن يكون ذا جهات. (8) ولا يتصور في العقل أنه يمكن أن يكون عظم لا نهاية له؛ فإن ذلك سخف، ولا ينبغي أن ينازع فيه ولا يمارى، فإنه مسلم في العقول السليمة، وهي توجب ذلك. (9) وأيضا فإن المسافة التي لا نهاية لها لا يمكن أن تقطع في زمان ذي نهاية البتة. (10) وأيضا فإنه لا يمكن أن يكون شيء لا نهاية له، لا جرما ولا فعلا ولا قوة. (10أ) وأيضا فإنه لا يمكن أن يكون لجرم لا نهاية له قوة ذات نهاية؛ لأن ذلك يكون كالقائم القاعد في حالة واحدة. (10ب) ولا يمكن الجرم الذي لا نهاية له أن يتحرك بكله أو ببعضه. (10ج) وينبغي أن تعلم بالضرورة أن العلة قبل المعلول بالذات. (10د) وأنه لا يمكن أن يكون ذات ما لا يكون لا علة ولا معلول. (10ه) وأيضا فإنه لا يمكن أن يرتفع عن جرم مركب صفة وضدها لا واسطة بينهما، ولا أن يحكي أيضا (أي أن ذلك ممتنع في الأعيان وفي الأذهان في آن معا). (10و) وأيضا فإنه لا يمكن أن يكون الفعل للشيء بالقوة أبدا، ولا يتصور. (10ز) الذي لم يزل لا يبطل ولا يضمحل (أي أن الكائن إذا كان أزليا غير ذي بداية زمنية، كان أبديا لا يطرأ عليه تغير ولا يزول). (10ح) ولا يمكن أن تكون الحياة لجرم إلا بالنفس. (10ط) ولا يمكن أن يكون جرم قابلا للنفس بالفعل لا يكون حيا. (11) لا يمكن أن يدخل جرم على جرم إلا ومكانهما جميعا أكبر من مكان أحدهما. (11أ) وأيضا أنه لا يمكن فراغ من جرم (أي أن المكان الخلاء محال). (11ب) وأنه لا يمكن أن تكون الأجرام كوامن بعضها في بعض؛ فإذا حدث بعضها من بعض كان حدوثها لعلة غير الكمون.

تلك هي المبادئ الفلسفية العقلية الأولية، التي لا يكون فكر سليم إلا في حدودها. (2) الوجود واحد مطلق

ليس يخضع الوجود المطلق لما تخضع له الموجودات الجزئية المتناهية من اندراج تحت المقولات؛ فهو منزه عن الكم والكيف والمكان والزمان والفعل والانفعال وغير ذلك مما تتميز به الأشياء؛ فإذا فرضنا جدلا أن الواحد المطلق متصف بما تتصف به الكائنات الجزئية، انتهينا إلى تناقض:

الجوهر

فلو فرضنا أن ثمة وجودين، فلن يخلو هذان الوجودان من أن يكونا:

إما - أ - جوهرين.

وإما - ب - عرضين.

وإما - ج - أحدهما جوهرا والآخر عرضا.

وإما - د - كل واحد منهما أو أحدهما جوهرا وعرضا.

ناپیژندل شوی مخ