-223- ولا يجوز أن تلحق إلا بأهلها الفاعلين لها ، وجميع هذه الأسماء راجعة كلها إلى أحد اسمين إما شرك واما نفاق .

والاسمان يلحقهما جميعا الكفر والضلال والفسق والظلم والعدوان ، وجميع الأسماء القبيحة التي تكون غير مشتقة من الأفعال ، لأن الأسماء المشتقة من الأفعال لا يجوز أن تلحق بغير أهلها من أهل الشرك ولا من أهل النفاق ، وكل اسم له حكم منفرد به من جميع الأشياء دون غيره ، فلا يجوز أن يسمى به غيره ، ولو كان من أهل اسمه الجامع له من الشرك والنفاق ، ومن أجل هذا لم يجز أن يسمى أهل الشرك بالنفاق ، ولا أهل النفاق بالشرك ، لأن في كل واحد منهما حكما في دين الله ، لا يجوز في الآخر من السبي والغنيمة والمناكحة والموارثة والشهادات والذبائح ، وغير ذلك مما يجوز من أحدهما أو في أحدهما ما لا يجوز في الآخر ولا منه ، ،وإن كانا جميعا يلحقهما السخط من الله والغضب والعداوة والعقوبة بجميع الفعلين والقولين والنيتين ، فإنهما غير مستحقين لجميع الأشياء كلها ، التي لا يجوز في أحدهما من الأحكام ، ولا يجوز أن تختلف الأحكام في شيء تتفق فيه الأسماء كلها .

وإذا كان كذلك وجاز ذلك ، فلا فرق بين الكفر والنفاق ، بل لقد اختلف الاسمان معنا من أجل اختلاف الأحكام مما وصفنا وغير ذلك ، فلما كانت الأحكام مختلفة لم يجز أن يكون الحكم يخص إلا لمخصوص الاسم الذي به خص الحكم في ذلك المسمى والمحكوم فيه ولوكان لا فرق بين الشرك من الجحود والنفاق ، ما كان هنالك فرق في هذه الأحكام ، ومحال أن تختلف الأحكام وتفترق إلا وخصتها الأسماء التي بها يستدل على المحكوم عليه ، وفيه الذي قد ثبت فيه الحكم في دين الله ، ولم يجز أن يسمى المنافق مشركا ولا المشرك منافقا ، من أجل تبطيل الأحكام الثابتة في الإسلام ، في كل أهل اسم منها دون الآخر ، وجب أن يسمى كل منهما باسمه ، بحكم في كل اسم منها بحكمه الذي قد خص به دون غيره من الاسمين ، فإن جهل ذلك

مخ ۲۲۴