-188- وقلنا : ان الذي يدعيه حق ، كما ادعى أن عليه الخروج الى فلان وفلان دون غيرهما ، وأنه لا تقوم حجة الله إلا بهما ومعهما ، وهو من عظيم الزور وصحيح الفجور ، لأنه قد قال إنه إن لقيهما دون بلدهما كان له أن يسألهما ، وتزول عنه حجة الكلفة بالخروج إلى سمائل وصحار ، لأن المعنى في الوصول إلى فلان وفلان ، فكذلك إذا لم يجد فلانا وفلانا بسمائل وصحار ، كان عليه اتباعهما إلى توام وجلفار ، ولا مخرج له من ذلك دون أن يقول إن الخروج إلى سمائل وصحار دون من بهما من الأبشار ، فيكون ذلك إقرارا منه أن الخروج يلزم إلى سمائل وصحار فقط ، وأنها هجرة إلى سمائل وصحار ، لا لمعنى من المنافع ، ولا لدفع شيء من المضار . أو يقر أنه إنما عليه الخروج الى سمائل وصحار إلى فلان وفلان ، إذا كانا بهما ، فيبطل قوله إنه إن لقيهما دون سمائل وصحار أنه لا يسعه ذلك ولا يجزئه ، ويكون عليه الخروج إلى سمائل وصحار حتى يلقاهما بسمائل وصحار ، أو يقر أن هذا باطل ، ولا بد له من ذلك ، ويلزمه أن يخرج على أثرهما إلى توام وجلفار ، فإذا لزمه ذلك وقال إنه يجب عليه أن يتبعهما ويخرج في أثرهما ولا عذر له في ذلك دون أن يلقاهما .

قيل له : مع ذلك فانه لما وصل إلى توام أو جلقار ، صح معه أنهما سلكا قفرة من القفار ، أو بحرا من البحار ، يريدان الحج ، أو مصرا من الأمصار ، وهو منفس عن اللحاق بهما ، أو عليه أن يسلك مسلكهما اذا قدر على ذلك .

فان قال : ليس عليه ذلك .

قيل له : من أي وجه هو قادر على ذلك كما قدر بالزاد والراحلة و الأمان ، وهو على جملة ما كان عليه من الجهل الذي لزمه أن يلقاهما فيه ، والفريضة بحالها عليه من تعليم ما جهله مما هو له حجة ، ولا حجة له مع الله بزعمك دون أن يلقاهما بغيرهما من الناس ، ولا حجة عليه إلا بهما ، فقد

مخ ۱۸۹