-21- والأمصار ، حتى يخص أحدا من أهل الأمصار والإقرار ، حكم عدم ذلك ، فإذا خصه ذلك لم يلزمه حكم العموم عند وجوب المخصوص له ، ولزم كلا حكمه في ذات نفسه ، ولم يلزمه حكم غيره من العالمين لما جهله ، والقادرين على ما عجز عنه .

فإن قال : فما يكون جميع أحوال هذا الذي وصفتموه في جميع صلاته وصومه وزكاته وحجه وعمرته ، وجميع أموره ، قبل أن يبلغه هذا من أمر الجملة ، وقبل أن تقوم عليه الحجة بذلك .

فصل : قلنا له : تكون جميع أحواله في جميع دينه ، الذي تعبده الله به ، حال من قد بلغ إلى علم الجملة ، وأقر بالجملة ، وعلم الجملة في أحكام تفسير الجملة ، والأعمال الواجبة في الجملة ، والمحرمات في الجملة ، وعليه أداء الفرائض التي يخصه حكمها ، ويشر على علمها ، وعليه الانتهاء عن المحارم إذا خصه ذلك ، وقدر على العلم الذي يكون عليه حجة في ترك ذلك ، والانتهاء عنه بما يحسن في عقله ، أو بلغ إلى علمه من عبارة المعبرين له ، وعليه في ذلك السؤال لجميع من قدر عليه إذا خصه ذلك ، من عمل بلازم ، أو ركب من ذلك محرما ، ولا فرق في ذلك بين من هو في الأمصار ، ولا في جزائر البحار ، فالخاص له من جميع الخليقة حكم من أحكام الدين ، فهو له لازم ، والمعذور من جميع الخليقة عن شيء من الدين ، فغير مكلف ما لا يطيقه ، وما خصه العذر فيه بوجه أو بحال ، وعليه في جميع دين الله طاقته وقدرته ، وليس له أن يقصر دون طاقته ، ولا عليه أن يحتمل فوق طاقته في دين الله ، وذلك الميثاق والعهد الذي أخذ له ، وعليه في دين الله علمه أو جهله .

وجميع ما كان في دين الله تقوم به الحجة من طريق حجة العقل ، فذلك مكلف فيه المنقطع وغير المنقطع علم ذلك ،ولا له جهل ذلك ، لان جهل ذلك على معاني ما يعقل من ذلك ، ويعرف المراد به ولا يسعه ذلك ،

مخ ۲۲