قال: والذين قالوا بقبول المراسيل هم جمهور علماء الأمة ومحققوهم كالقاضي عبد الجبار، وأبي الحسين البصري، والسيد أبي طالب وهو مذهب الهادي إذ أكثر رواية الحديث ي كتاب الأحكام مرسلة غير مسندة وهو قلو الجويني وارازي من الأشعرية، بل زاد عيسى بن أبان عليهم بأن جعل العنل بالمراسيل أولى من العمل بالمسند وأن إرساله وجه ترجيح إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى فقد أشار إلى أن الجمهور من اهل البيت وغيرهم إنما تركوا الاعتناء بالأسانيد كعلم الجرح والتعديل لاطباقهم على قبول المراسيل، ثم أنه أشار إلى أن مذهبهم في حقيقة المرسل ليس كمذهب جمهور المحدثين من أنه ما حذف فيه التابعي خاصة ذكر الصحابي الذي هو الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنا يقول التابعي قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقول صاحب الغايات رحمه الله تعالى وهو الذي حذفت الوسائط من رواته إشارة إلى أنه ليس مخصوصا بما حذف فيه التابعي ذكر الواسطة الذي هو الصحابي بل هو أهم من ذلك بحيث يشمل ما حذف من إسناده أكثر من روا من أي موصع سواء كان من أول السند أو من غيره فيدخل فيه المنقطع والمعلق وللفضل، وعلى هذا الاعتذار والاصطلاح جرى حاصب الفصول من أهل البيت رحمهم الله تعالى حيث قال: وهو عمد .... الجمهور ما سقط من إسناده راو فصاعدا من أي موضع إلى أن قال: وقبله أئمتنا والمعتزلة والحنفية والمالكية مطلقا ولذلك اختصر كثير من أئمتنا الأسنادين كزيد والقاسم، والهادي غيرهم ولم يصنفوا في الجرح والتعديل، انتهى.

مخ ۲۵۶