وأما صاحب مختصر النخبة اسهم رحمهم الله تعالى فقال فيه ما نصه: تنبيه ومن يقبل المجاهيل كثيرا ما يتركون البحث عنهم وفيهم مجاريح قد علم قد علم أهل البحث حرجهم؛ لأن أهل العدالة معاريف غالبا فيدخل حديث المجاريح على قابل المجاهيل وحديث الجميع على قابل المراسيل، وقد يسند بعض الأئمة محيلا للغير على النظر في الإسناد فيذهب بعض أتباعه وغيرهم إلى أن روايته عمن أسند الديث إليهم تقتضي صحة الحديث عنده وتعديله لرجال إسناده فيحذف الإسناد اختصارا ويرسل الحديث..... الجزم وهو مذبه بعض أصحا الشافعي -أعني أن الرواية عن الجل تقتضي تعديله- وعليه عمل بعض مصنفي الزيدية وهو مذهب ضعيف ... لما علم من روايتة الثقات عن الضعفاء، انتهى.

قلت: أما رواية المحدثين عن الضعفاء فما لا شك فيه.

وأما أكابر أهل البيت رضي الله عنهم فالظاهر أنهم لا يرسلون ويحذفون الوسائط إلا إذا كانوا عندهم مقبولين، كيف وأكثرهم كالإمام زيد بن علي، والإمام القاسم بن إبراهيم، والإمام الهداي بن يحيى بن الحسين وغيرهم إنما يروون أحاديثهم عن آبائهم الذي لا شك عندهم في عدالتهم، وما يقال من أن طريقهم أي نحو زيد، والقاسم، والهاي رضي الله عنهم إلى اعتقادهم صحة ما أرسلوه ظني اجتهادي لا محالة، والتقليد في سائر الاجتهاديات محرم على المجتهدين اتفاقا، الاعتذار ضرورة كحالتي الجمهور والتعديل، ومن هنا وجب الإسناد عند أهل الحديث، فكيف يلزمون الغير بقبول مراسيلهم على الاطلاق مدفوع بأنه لا اجتهاد لهم رحمهم الله تعالى فيما رووه بطريق الإسناد وإنما هم محص رواة فأدلة قبول أخبار الأحاد متناولة لما رووه إرسالا، وقد وقع الاتفاق على قبول الخبر الأحادي وعلى أنه لا اجتهاد فيه للرواي الثقة ولأجل ذل يترك الاجهاد للخبر ولو كان له فيه اجتهاد انكار القول بأنه يترك الاجتهاد وللخبر بمثابة القول بانه يترك الاجتهاد للاجتهاد وهو باطل بلا شبهة.

مخ ۲۵۷