وأما بعض الناس فقال أ،هم إنما تركوا تديون أحاديثهم بأسانيدها وناطوا قواعدهم بتحقيق الأحاديث وتمهيدها لأنهم كانوا مستغنين عن ذلك إذا السنة في أقوالهم وأفعالهم متوارثة اقتداء واقتفاء للآثار والمسالك من لدن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله الطبين الطاهرين إلى هه الأعصار التي أمكن فيها انفرادهم عن وطأة خصومهم واجماعهم على تحقيق مذاهبهم وعلومهم، قال: والديل على ذلك أن الإمام الهادي رضوان الله عليه وعلى آبائه الكرام إنما يقول في كتاب الأحكام: حدثني أبي عن ابيه ولا يزيد على ذلك في غالب الأحوال نظرا إلى أن ما ذكره جده الذي هو القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل ين إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم هو السنة الموروثة من جدهم عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وأن ذلك عندهم أمر مأنوس وإن كان عند خصومهم غير مأنوس، بل معكوس.

وأما صاحب الغايات قدس الله روحه في الجنة فأشار إلى الاعتذار في أول كتابه الذي هو البحر الزخار وشرحه غايات الأفكار حيث قال: وأما علم الأحوال النقلة تفضلا..... جرحا وتعديلا فقبول المراسيل اسقطه وانكار قبولهم إياها سفسطة وأن..... كن غاية محصول التظنين ولم يستثمر به العلم اليقين بحكم فحول علماء الأصول بقبول مراسيل العدول.

قال في الشرح المذكور: أي لما كان هذا العلم لا طائل تحته إذ لا يثمر علماء، وإنما يفيد تقوية ظن لم يكن شرطا في صحة الأخبار وإذا لم يكن شرطا صح قبول الخبر المرسل والعمل به وهو الذي حذفت الوسائط من رواته ما بين الرواةي الآخر وبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لارواي إذا كان ارواي الآخر عدلا مرضيا؛ لأن الظن يحصل بروايته وهو المعمل عليه في وجوب العمل به.

مخ ۲۵۵