قلت: هذا عذر أقبح من الذنب؛ لأنه يستلزم تكذيب البري وصيانة المتهم، وهل هذا من صنيع أهل الديانة والصدق، ثم لا نسلم رحمه الله تعالى فإنهم قد ذموه بالقدر، وأدخلوه في جملة مجوس هذه الأمة بزعمهم، وإنما جاء قوم بعد ذلك ورأوا أن تنزيههم له عن هذه المقالة أدخل في ........... سوادهم؛ لأنهم شحوا بالرجل من أن [101] يكون خارجا عنهم... عند أنفسهم كما صنع بعضهم في حق العمة الزمخشري رحمه الله تعالى وستنكشف الحقائق.

الثالث: أنه لا يلزم من كون عوف صاحبا للحسن وعارفا بأحاديثه التي يرونها أنه لم يفته منها شيئ، بل أحاط بكل شيء علما، ولم لا يجوز أنه حفظ بعضا وأعرض عن بعض أو أن الحسن لم يسمعه مما عنده من الأحاديث إلا ما عرق قبلوهل عنده لا ما ينفر عنه لسابق اعتقاد فيرده، ولا يسلم الحسن من التهمة، وهذا هو المظنون في كثير من الناس، ولذا قوع في الأحاديث ما وقع من الخبط والاضطراب، وكان عبد الوراق رحمه الله تعالى لا يحدث بالأحاديث التي توجب التهمة بالتشيع ونحوه، إلا عند من يراه قابلا لها، ومثل ذلك ما ذكره الحاظ ابن عقدة في حق الحافظ البارع عبد الرحمن بن خراش المروزي البغدادي حيث قال: كان ابن ..... إذا كتب عندنا شيئا من باب التشيع يقول: عذا لا يتفق إلا عندي، وعندك، انتهى.

مخ ۲۲۱