ولما قال المؤلف: والأول إما أن تكون قديمة أو محدثة أو لا قديمة ولا محدثة [85]، ليس الثالث؛ إذ لا واسطة بين القديم والمحدث إلى العدم.

قال المعترض: لا معنى لهذا الاستثناء، فإن المنقسم إلى القديم والمحدث إما المعلوم أو الموجود أو المعلوم وأيا ما كان فهو منحصر في القسمين لا واسطة بينهما لا الوجود ولا العدم كما يظهر بأدنى التفات من ذي تأمل صادق.

أقول: ليس مراد المؤلف إلا عدم الواسطة لا واسطة العدم، وإنما اختار هذه العبارة تنبيها على المقصود من حيث أنه في القسم الأول الذي هو في جانب الوجود أي قسم كونها موجودة فأراد أن ينبه على أن فرض كونها لا قديمة ولا محدثة غير جار في هذا القسم الذي هو في جانب الوجود وإنما يجري في جانب العدم وقد جرى نحو هذه العبارة في كلام سعد الدين في شرح التلخيص إلا أنه لم يوردها بطريق الاستثناء كما فعل المؤلف.

ولا يخفى أن الاستثناء في كلامه رحمه الله تعالى منقطع وأن معناه أن يكن العدم واسطة فبين القديمة والمحدثة لكن العدم لا يصلح واسطة بينهما فلا واسطة، هذا الكلام على طرز ما ذكروه في تأكيد المدح بما يشبه الذم كقوله:

مخ ۱۸۰