إذا عرفت هذا فالمؤلف رحمه الله تعالى قد رد عليهم وردد الكلام بين الثلاثة التقادير أي تقدير وجودها وهم لا يقولون به وتقدير عدمها وهي رأي بعضهم كما علمت وتقدير كونها لا موجودة ولا معدومة وهو رأي بعضهم أيضا، ولا حاجة بنا إلى إبطال الرد أو تصحيحه، إنما المراد هنا إيضاح مراد المؤلف وغلط المعترض فنقول:

الذي أراده المؤلف رحمه الله من قوله: لعدم صفته الوجودية، هي صفة الوجود أي الرابعة من تلك الصفات نظرا منه إلى أن عدم صفة الموجودية يستلزم لعدم الموجود بالضرورة ولم يرد رحمه الله تعالى أن مطلق الصفة الوجودية يستلزم عدمها عدم الموصوف فإنه غير لازم كما لا يخفى ولو لزم ذلك لكان نفي الصفة الوجودية مطلقا نفيا للموصوف الموجود وذلك مما لا يقول به أحد إنما الأمر بالعكس أي أن عدم الموصوف يستلزم عدم الصفة الوجودية لاستحالة قيام الموجود بالمعدوم.

نعم قد يكون الصفة لازمة للموصوف فيكون نفيها مستلزما لنفيه لما عرفت من أن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم فانتفاء الموصوف إنما لزم من نفيها لهذه الحيثية لا من حيث كونها صفة ولا من حيث كونها وجودية فافهم.

فقول المعترض فما ذكرتموه في الرد عليهم فهو في الحقيقة عليكم خبط نازح عن المقصود، وهو معذور في مثله إذ قد غلط في ذلك من له أنس بمذهب المعتزلة العدلية وخبرة بمقاصد المؤلف كشارح هذا الكتاب فلا غرو أن يخبط المعترض الذي هو حاطب ليل وراكب سيل.

مخ ۱۷۹