ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ... بهن فلول من قراع الكتائب وكذا تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو أنسب بمراد المؤلف هنا؛ إذ مراده قدس الله روحه تأكيد النفي لعدم الواسطة لا إثبات واسطة العدم والأمر في هذا ظاهر وما علمنا أن أحدا غير المعترض توهم منه إثبات الواسطة.

وقوله: بأدنى التفات من ذي تأمل صادق. تهويل والأمر ظاهر، والخطب يسير.

ولما قال المؤلف: ولا الأول لأنه يلزم قدماء مع الله تعالى ...إلخ.

قال المعترض بعد كلام لا حاجة إلى إيراده: وأما ما أورده المعتزلة من أن القول بقدماء متعددين كفر إجماعا، والنصارى إنما كفروا لما أثبتوا مع ذاته تعالى صفات ثلاثة قديمة سموها أقانيم وهي بمعنى الأصول، وهي: العلم، والوجود، والحياة، فكيف لا يكفر من أثبت مع ذاته تعالى سبعة أو أكثر، فجوابه أن النصارى إنما كفروا لأنهم أثبتوها ذوات لا صفات وإن تحاشوا عن التسمية بالذوات وسموها صفات فإنهم قالوا بانتقال أقنوم العلم وهي الكلمة إلى المسيح والمستقبل بالانتقال لا يكون إلا ذاتا وإثبات المتعدد من الذوات القديمة هو الكفر إجماعا دون إثبات الصفات القديمة في واحدة.

مخ ۱۸۱