أما العقل فلما شهد به العقلاء المانعين لتوارد العلتين على المعلول الواحد ولأنه لو توقف الفعل المقدور على قادرية وداعية غير قادرية فاعلة وداعيته لم يكن متمكنا منه لكنه متمكن منه بالضرورة العقلية، ألا ترى أن الأشاعرة لما علموا هذا صاروا في حيص بيص وبعدوا وقربوا والمعترض رفع عقيرته بأنه لا تمكن إلا في الوهم الفاسد فقط وهو منه إنصاف وإن كان مناقضا لنفسه بنفسه.

وأما النقل فلأن الكتاب العزيز والسنة الشريفة وسائر المواعظ والخطب وأقوال الحكماء وسائر الناس مشحونة بنسبة فعل العبد إليه ولو كان فعلا مقدورا لغيره لم ينسب إليه، وما قيل بأن النسبة نسبة الاكتساب لا نسبة الإيجاد والتأثير لا يصح التعويل عليه.

أما أولا فلأنه تفريع على ثبوت الكسب وعلى جواز نسبة الفاعلية إلى المحل وكلاهما ممنوع كما عرفته؛ إذ ليس المراد بالفاعلية هنا هي الفاعلية النحوية [12] فإنه لا كلام لأحد في جواز نسبتها إلى المحل كاخضرت الأرض وتمايلت الأغصان وطاب الزمان، وإنما المراد هي الفاعلية التي كلام المتكلمين فيها، فإياك من تلبيس الملبسين وطلبه تعالى للطاعة من العباد أدل دليل على أنهم قادرون على فعلها غير ممنوعين عنها بوجه ما.

وأما ثانيا فلأن تجويز اجتماع نسبة الاكتساب ونسبة الإيجاد فرع على تجويز اجتماع قادرين على مقدور واحد لكنه عين الدعوى الممنوعة عندهم ونحن قد نقلنا فيما سبق عن ابن متويه رحمه الله أنه قال: لا فرق بين تجويز ذلك من جهة واحدة أو من جهتين كجهة الإيجاد والاكتساب لو فرض تحقق الكسب في نفسه، وقد أوضحناه هناك فراجعه والله الموفق.

مخ ۲۵