قلت: دعاهم إلى ذلك ما دعى سائر العقلاء من الفلاسفة وغيرهم حيث قالوا بامتناع توارد العلتين التامتين على معلول واحد كما مرت إشارة إلى ذلك، كما أن بعض الأشاعرة حكى اتفاق الفلاسفة والمتكلمين على ذلك ومن أجله منع النحاة توارد العاملين على معمول واحد فطردوا الكلام في الأقوال كالأفعال وإنما أجازوه في العلل الشرعية؛ لأنها أمارات ومعرفات لا مؤثرات فلا يلزم في ذلك ما لزم في غيره من استغناء المعلول عن علته التامة ونحو ذلك من المحذورات التي يحتاج بيانها إلى فرائد بسط يخرجنا عما نحن بصدده هنا على أن جمعا من العلماء المحققين في أصول الفقه قد يمنعوا ذلك في العلل الشرعية أيضا ومنعه جماعة من النحاة في العلل النحوية وكل ذلك بناء منهم على أنه يلزم استغناء المعلول عن علته التامة وهو محال وفيه نظر، ولعلنا نورده فيما سيجيء إن شاء الله فقد ظهر لك أن منع اجتماع العلتين على المعلول الواحد مما لا يكاد يقع فيه خلاف إذا كان ذلك في العلل المؤثرة في المعلول الواحد بالشخص، وأجازه الفلاسفة في المعلول النوعي كالحرارة في الماء الحاصلة بين الشمس والنار مثلا؛ إذ لا يلزم فيه التوارد الممنوع كما مرت إشارة إلى ذلك أيضا.

هذا ولما قام البرهان لهؤلاء العدلية بأن العبد متمكن من أفعاله وشهد لهم خصومهم من الأشاعرة وغيرهم بأن إنكار ذلك مكابرة للضرورة حتى المعترض مع شدة شكيمة في الجبر قد اعترف بذلك فيما سلف وخلف من كلامه وإن ناقضه بأوهامه لا جرم أنهم علموا أن في تجويز تعلق قادرية الباري بعين مقدور العبد دفعا في وجه هذا البرهان ودفعا لما شهد به الفريقان والفرقان رووا أن منع مقدور بين قادرين هو الموافق للعقل والنقل.

مخ ۲۴