نعم تعلق قدرة العبد بالفعل مانع عن تعلق قادرية الله به عندهم لكن عدم تعلق القادرية بالشيء غير قادح في كمالها وإنما ضل من ضل عن هذا الواضح بسبب خلط معنيي المقدور فظنوا أنه يجب أن يكون مقدورا بالفعل أي واقعا وإلا لم يكن مقدورا في ظنهم الفاسد وليس كذلك فإنه مقدور في نفسه وإن كان غير واقع من القادر عليه وهو ظاهر، وقد اعترف سعد الدين في شرح المقاصد بذلك من حيث لا يريده فلا ريب على هؤلاء العدلية القائلين بامتناع مقدور بين قادرين وإن شن الناس عليهم الغارة حتى أصحابهم المعتزلة فإنه مشروط في حد القادر وعندهم وعند غيرهم وأن لا يكون المفروض تعلق القادرية به مستحيلا ولهذا قال جار الله في الكشاف من تفسير قوله تعالى: {ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم...}[البقرة:20]الآية مستثنى في نفسه عند ذكر القادر...إلخ وفي قوله: وفعل قادر آخر إشارة إلى أن امتناع تعلق قادريته تعالى بمقدورات العبد ليست لا بعد صيرورته فعلا للعبد فلا ينافي كونه مقدورا في نفسه؛ إذ كون الشيء مقدورا إنما يستلزم كونه ممكنا لا كونه واقعا لكن تعلق قدرة العبد به مانع من وقوعه، وبهذا يندفع ما يقال إن قادريته تعالى أقوى وأبلغ في الإيجاد؛ لأن الفرض أن ذلك بعد مصير المقدور فعلا للعبد لا قبل ذلك فلا خلاف في أن قادريته تعالى أولى وأعلى في الإيجاد والتأثير، ولما كان المقدور يقال على ما هو مقدور بمعنى أنه متمكن منه وعلى ما هو مقدور بالفعل أي واقع كما أشار إليه سعد الدين وغيره وكان المواد في كلام أصحابنا هو الثاني دون الأول عدل جار الله رحمه الله تعالى إلى العبارة الصريحة في ذلك فقال: وفعل قادر آخر دون أن يقول ومقدور قادر آخر فرعا لعصى الفهم وقلعا لشبهة الوهم فاعرف نكتة كلامهم فإنه قد غلط في هذا البحث أكثر الأولين والآخرين، وأرجو أني في هذا الكتاب قد كشفت عنه غطاه لذوي الألباب وإن كان في مواضع متفرقة بحسب الدواعي في البحث والجواب والأمور مرهونة بالأوقات ومقرونة بالأسباب.

فإن قلت: وما الذي دعاهم إلى منع مقدور بين قادرين وهو يمكنهم إثبات تأثير العبد [11] في أفعاله وانفراده بذلك واستقلاله بلا واسطة امتناع مقدور بين قادرين كما أمكن كثيرا من أصحابهم العدلية من المعتزلة وغيرهم.

مخ ۲۳