وأما مقدور بين قادرين فقد عرفت آنفا أنهم لا ينكرون امتناعه بل قد جعله بعض الأشاعرة دليلا على الجبر وجرى على ذلك المعترض فيما أسلفه فقالوا: لو لم يكن الباري تعالى هو المؤثر في أفعال العباد للزم أثر بين مؤثرين وهي مغالطة ستعلمها، وقد سبق التنبيه عليها أيضا، فإذا كانوا موافقين على امتناع مقدور بين قادرين لم يبق خلاف إلا في تأثير قدرة العبد وذلك بحث آخر فلا يبقى لهم حينئذ تشنيع على العدلية بهذه القاعدة التي هي مسلمة عندهم.

وأما ما ذهبوا إليه من صحة المقدور بين قادر كامل وقادر كاسب فقد عرفت سابقا أنه كلام كاذب؛ لأنهم سموا من لا حظ له من القدرة إلا مجرد الاسم قادرا وزاد عليهم المعترض فسمى المتوهم للقدرة المؤثرة قادرا كما مر وهو تلاعب بالدين، ومما يقضي منه العجب أنه كرر في كتابه هذا أن الباري تعالى إذا لم يكن مؤثرا في كل شيء حتى أفعال العباد وقبائحهم لم يكن تعالى قادرا فاعتبر التأثير بالفعل في القادرية وزعم هو وغيره من المجبرة أن العبد يكون قادرا ولو لم تكن له قدرة مؤثرة في أفعاله الاختيارية بل مذهبهم أعظم من هذا، فإن مذهبهم أن العبد لا يقدر على التأثير أصلا فضلا عن أن يقع منه شيئا من التأثيرات ومع ذلك زعموا أنه قادر، فيا عجباه من هؤلاء المناقضين لأصولهم والمكابرين لعقولهم.

مخ ۹