وأعجب من ذلك أن المعترض يفر من ناره ويصرح أخرى بأنهم الفرقة الناجية وأنهم أهل الحق إلا أنه هنا رفع لواء التجهم والجبر الخالص في نفي قادرية العبد [4] رأسا كما مر، ونحن نراه إيضافا منه إذ لا فرق بين الفريقين أصلا وإنما اضطر الأشاعرة ونحوهم إلى القول بمقدور بين الباري تعالى والعبد لعلمهم أن العبد المكلف قد طولب بالفعل وخوطب بالأمر والنهي فلم يمكنهم إنكار دلالة ذلك على كونه قادرا ولذا اعترف به المعترض فيما سبق، فيا ليت شعري ما بالهم بعد أن علموا كون العبد قادرا لم يذهبوا كالعدلية إلى أنه منفرد بالتأثير فيما طولب لئلا يلزم مقدور بين قادرين إذ التكليف بالمحال وطلب الممتنع والعبث وعدم الفائدة وضياع الأوامر والزواجر وسقوط قولهم إن العبد مكلف مطالب، ومناقضة لقولهم أنه فاعل وأن الله تعالى هو المؤثر في فعله أي العبد إلى غير ذلك من المحالات فهلا قالوا إن العبد قادر مؤثر فيما طلب منه كيلا يلزم شيئا من هذه الكلمات المحالات أو يلزم محال آخر وهو مقدور بين قادرين أي مفعول بين فاعلين لا سيما مع اعترافهم بأنه لم يطلب منه أن يفعل الفعل بعد خلق الباري له لأن كسب الحاصل بعد حصوله محال كتحصيل الحاصل، وعلى هذا فاستدلالهم على الجبر بامتناع مقدور بين قادرين عائد عليهم؛ لأنهم سلموا المقدمات التي لأجلها قالت العدلية بانفراد العبد بالتأثير في فعله، وقولهم بل الباري تعالى هو المنفرد بالتأثير فيه تعكيس لما سلموه ومناقضة لما اعترفوا به من بطلان الجبر المحض بالضرورة وإنما يفعل مثل هذا من كان قصده المغالطة، على أن هاهنا مانعا آخر وهو أنه لا يصح تعلق قادريته تعالى بعين ما طالب العبد به بمعنى أنه يمتنع أن يكون مقدورا له تعالى وآثارا من آثاره عز وجل إذ لا يطالبه بأفعال نفسه عز وجل، وبهذا يعلم أنه لا يلزم أن العدلية آثرت جانب العبد على جانب الباري تعالى حيث حكموا بانفراد العبد بالتأثير في فعله دون أن يكون المنفرد به هو الباري تعالى؛ لأن القول بإيثار جانب العبد نوع إثبات تعلق قادريته تعالى بفعل العبد لكنه لا يصح تعلقها بعين ما تعلقت به قدرة العبد بمعنى أنه مقدور العبد بالفعل عين مقدوره تعالى بالفعل فإن ذلك ممتنع محال لتحقق مقدور بين قادرين حينئذ ولأنه تعالى بريئ عن أفعال العبد مطلقا ، كيف وفي أفعال العبد ما لا يرضاه ولا يحبه تعالى اتفاقا فتبين أن تعريض المعترض بهذا الكلام لا يلتصق بالعدلية المانعين لمقدور بين قادرين وأن الأشاعرة شركاؤهم في ذلك وأنهم قائلون بأنه تعالى على كل شيء من أجناس المقدورات قدير ولا يلزمهم تعجيزه تعالى عن شيء من الممكنات أصلا وإنما يلزمهم ذلك لو قالوا إن قارديته تعالى تتعلق بعين مقدور العبد ويكون التأثير للعبد دونه تعالى لكنهم لا يقولون بذلك بل هو محال.

فإن قلت: إن هذا الكلام قد تناوله قال من العدلية بأن قادريته تعالى يصح أن تتعلق بعين مقدور العبد كما يصح أن تتعلق بجنسه اتفاقا فيلزمهم القول [5] بالمحال المذكور وهو الذي فر عنه جهابذتهم وقدماؤهم المحققون.

قلت: لا يلزمهم ذلك؛ لأن الذي أجازوه وهو صحة تعلق قادريته تعالى بعين مقدور العبد وما أجازوه مطلقا بل أرادوا أن قادريته يصح أن تتعلق بما يصح أن تتعلق به قدرة العبد فقد أطلقوا المقدور على ما يصح تعلق القدرة به لا على ما هو مقدور بالفعل أي مفعول؛ إذ لا يخفاك أن للمقدور معنيين كما صرح به سعد الدين وغيره أحدهما بمعنى المفعول والآخر ما يصح أن تتعلق به القدرة فإن شأنه أنه يقدر عليه فهو ممكن الوقوع وليس هو الواقع فإن معناه الأول.

مخ ۱۱