قال الهادي عليه السلام: ولم يتواتر غيرها، وقول من قال أنها كلها آحادية باطل لأن الله تعالى يقول{لاريب فيه}(البقرة:02) وخبر الواحد لايفيد القطع إذ من الجائز في الواحد أن يسمعه خبرا فيتوهمه قرآنا فلابد من التواتر إذ لايجوز الكذب فيما نقل تواترا عادة. وإذا ثبت أن القرآت متواترة وقد ورد فيها استعمال نبيء بالهمز بطل قول أبي علي. وفي الاصطلاح: هي وحي الله إلى أزكى البشر عقلا وطهارة من ارتكاب القبيح وأعلاهم منصبا بشريعة. والرسالة لغة: القول المبلغ، وشرعا كالنبوة إلا أنه يقال موضع بشريعة لتبليغ شريعة لم يسبقه بتبليغ جميعها أحد، وهذا مبني على أن النبي أعم من الرسول وهذا مذهب (الهادي والقاسم) والزمخشري وقاضي القضاة فالرسول من أتى بشريعة جديدة من غير واسطة رسول، وذهب الإمام المهدي عليه السلام والبلخي: إلى أنهما مترادفان.

حجتنا قوله تعالى{وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي}(الحج:52) فعطف العام على الخاص وذلك يقتضي المغايرة، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن عدد الأنبياء فقال(هم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا) وسئل عن عدد الرسل فقال(هم ثلاثمائة وثلاثة عشر)، وقولنا في الحد إلى أزكى البشر إلى آخره، إشارة إلى الصفة التي تجب أن يكون الأنبياء (عليهم السلام) عليها فيكون الناس أقرب إلى قبول كلامهم، وهذه الصفة على ضربين، ضرب من جهة الله، وضرب من جهة النبي ، فالذي من جهة الله أربعة أشياء :

الأول: حسن الخلقة فلا تكون صورته من الصور المستنكرة الشنيعة.

الثاني: أن يكون سليم الأعضاء عن النقصان.

الثالث: أن يكون سليما عن العاهات كالجذام والبرص.

الرابع: أن يكون أوفر العقل، وقد جرت العادة من الله تعالى بخلقه النبيين على أتم ما يكون من أهل زمانهم وبالخصال المحمودة من أفعالهم، وأما التي ترجع إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) فأمور ثلاثة:

الأول: أن يكون مجتنبا للكبائر قبل البعثة وبعدها.

مخ ۲۰۱