الثاني: أن يكون مجتنبا للمعاصي مطلقا المتعلقة بإبلاغ الرسالة.

الثالث: أن يكون مجتنبا للمباحات المنفرة كالمداعبة المنفرة والأكل في الأسواق ومجامع الناس منفردا بذلك دون غيره، وكذلك سائر الخلال التي ينسب فاعلها أو تاركها إلى

خلاف مكارم الأخلاق بل ينسب إلى الخلق الذميم. وأما الصغائر فإنها جائزة على الأنبياء بشرطين : أحدهما أن لا تكون منفرة. الثاني أن لا تكون متعلقة بإبلاغ الرسالة وتأدية الشرائع فأما ما كان كذلك فإنه لا يجوز عليهم عمدا ولا خطأ، واشترط أبو علي شرطا ثالثا وهو أن يكون فعلها بتأويل وهو يأتي على مذهب قدماء أئمتنا عليهم السلام، وإمام زماننا أيده الله تعالى أن وقوعها منهم إما على جهة التأويل أو السهو لا على جهة التعمد كما سيأتي بيانه إنشاء الله تعالى به قال أكثر العقلاء وبعثة الأنبياء عليهم السلام حسنة غير قبيحة ولا ممتنعة لما قررنا أنها من العدل والحكمة. وقالت البراهمة: إنها قبيحة لا تحسن إذ العقل كاف في إدراك القبيح والحسن، فنحن نعمل به ولا نقبل ما خالفه فإنا نعلم بعقولنا ضرورة قبل الأنبياء قبح ذبح البهائم، كما نعلم قبح كل ظلم وبعد ذلك من علوم العقل، فلو قبلنا من الأنبياء الحكم بحسنه لكنا قد أبطلنا حكم العقل الذي لا يصح رفعه ولا يجوز نسخه ولكنا نجوز أن يأتي بعض الأنبياء بحسن الظلم والكذب وجميع القبائح العقلية فيبطل العقل أصلا وهو محال.

مخ ۲۰۲