هاشيات شرح قطر

============================================================

فهذه الأدواث التي تجزم فعلين، ويسمى الأول منهما: (شرطا)، ويسمى الثاني: (جوابا وجزاء).

أي: الشرطية وإلا فالوصلية نحو علي وإن لم يحمل السلاح شجاع لا تجزم فعلين؛ إذ لا جواب لها عند المحققين أصلا(1). (قوله فهذه الأدوات إلخ) ظاهره أن الأداة هي العاملة في الفعلين بلا واسطة وهو مذهب سيبويه ومحققي البصرة وقيل الشرط مجزوم بالأداة، والجواب مجزوم بالشرط؛ لأن الأداة ضعيفة عن عملين والأول مستدع للثاني، وقيل: الأداة والشرط جزما الجواب؛ لأن الأداة لا تقوى على عملين فقويت بالأول، وقيل: تجازما لاقتضاء كل الآخر. والأول: هو المشهور، ويرد على الثاني: أن الجزم بالفعل غريب وضعف الأداة ممنوع، كيف وهي طالبة لهما؟ وعلى الثالث أن العامل المركب لا يحذف أحد جزئيه والشرط قد يحذف، وأيضا الجازم لا يحذف معموله والجواب يجوز حذفه(1)، وعلى الأول يكتفى بعد الحذف بالشرط وعلى الرابع إهمال الأداة مع كونها طالبة للفعلين، وأورد على المشهور لزوم عدم النظير؛ إذ ليس عندنا ما يتعدد عمله إلا ويختلف كرفع ونصب كضرب زيد عمروا وظننت زيدا قائما. والجواب: بأنه ورد في أن كقوله: أن حراسنا أسدا(2)، بنصب الجزئين ليس بالقوي. نعم هذا اللزوم سهل بالنسبة إلى ما يلزم البواقي، والعمش كما قيل خير من العمى (قوله يسمى الأول منهما شرطا) لأنه شرط لتحقق الثاني بمعنى أن العقل يحكم بوجود الثاني عند الأول معلقا عليه لا بمعنى أنه شرط في الواقع يتوقف عليه وجوده قاله العلامة الثاني (4) (قوله جوابا ) لترتبه على الأول كما يترتب الجواب على السؤال فهو حقيقة اصطلاحية(5) (قوله وجزاء) عطف (1) أي لا ملفوظا ولا مقدرا. منه.

(2) فيبقي الجازم وهو مجموع الأداة والشرط بغير معمول. منه.

(3) أوله إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن. خطاك خفافا. منه .

(4) السعد التفتازاني. منه.

(5) ويشترط فيه الفاندة فلا يجوز من يقم يقم. منه.

178

مخ ۱۷۸