144

============================================================

وتشارك (لما)؛ (لم) في أربعة أمور، وهي: الحرفية، و الاختصاص بالمضارع، وجزمه، وقلب زمانه إلى المضي. وتفارقها في أربعة أمور: أحدها: أن المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، بخلاف المنفي ب (لم)؛ فإنه قد يكون مستمرا، مثل لم ميلد ولم يولد "الاخلاص: 3)...

اياه ربه فالعائد محذوف وهو إياه وجاز حذفه(1) مع انفصاله؛ لأنه لا لبس هنا، أو يقدر العائد متصلا وحذف المتصل لا كلام فيه. فإن قلت : كيف يمكن الاتصال، وهذا الضمير مسبوق بمثله متحد معه في الرتبة وقد منعوا الاتصال حينيذ. أجيب بأن المنع من الاتصال في غير صورة الحذف؛ لأن منع الاتصال معلل بالقبح وهو قد زال بالحذف (قوله وتشارك لم في أربعة أمور) زاد بعضهم خامسا وهو جواز دخول همزة الاستفهام عليهما وإن كان في لم أكثر (قوله وتفارقها في أربعة أمور) زاد في المغني خامسا وهو: أن منفي لما لا يكون إلا قريبا من الحال، ولا يشترط ذلك في منفي لم، تقول: لم يكن زيد في العام الماضي مقيما، ولا يجوز: لما يكن، وعند ابن مالك لا يشترط ذلك بل هو أمر أغلبي، فيقال: عصى ربه إبليس ولما يندم (قوله إلى زمن الحال) أي: حال التكلم، وهذا مراد من قال إنها لاستغراق النفي وامتداده. قال الرضي: ومنع الأندلسي من معنى الاستغراق فيها، وقال: هي مثل لم في احتمال الاستغراق وعدمه، والظاهر الاستغراق كما ذهب إليه النحاة. وأما لم فيجوز انقطاع نفيها دون الحال نحو لم يضرب زيد أمس لكنه ضرب اليوم انتهى. وعلى القول بامتداد النفي فيها لا يجوز اقترانها بحرف التعقيب بخلاف لم تقول قمت فلم تقم، لأن معناه وما قمت عقب قيامي ولا يجوز قمث ولما تقم لأن معناه وما قمت إلى الآن قاله في المغني، وبيانه كما قاله الشمني أن في الدلالة على كون شيء عقب آخره دلالة على حصول ذلك الشيء بعد (1) يعني: أنهم قالوا بعدم جواز حذف المنفصل للالتباس أي يظن أن المحذوف متصل؛ لأنه الأصل فكيف جاز الحذف هنا، فقال وجاز حذفه مع انفصاله؛ لأنه لا ليس أي: بالمتصل هنا أي في هذه الآية؛ لأنه لا يحتمل فيها أن يكون الضمير متصلا لسبقه بمثله ومعلوم أنه إذا سبق كذلك لا يتصل وهذا مبني على آن المنع من الاتصبال حينئذ عام شامل لصورة الذكر والحذف وهو مذهب بعضهم وقال بعض آخر: المنع خاص بالذكر فقولنا: أو يقدر إلخ مبني عليه فليفهم. منه.

174

مخ ۱۷۴