============================================================
من علل تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما.
فالأول: ك(فاطمة) فإن فيه التعريف والتأنيث، وهما علتان فرعيتان عن التنكير والتذكير.
والثاني: نحو: (مساجد) و(رمصابيح)؛ فإنهما جمعان، والجمع فرع عن المفرد، وصيغتهما صيغة منتهى الجموع.
على قول لئلا يلزم توهم الإضافة أو البناء أو ينزعان معا على قول آخر. فلهذا اختص كل بما اختص نص على ذلك الرضي وبقي كلام(1) لا يسعه المقام (قوله من علل تسع أي: على المشهور) وزاد بعضهم عاشرة وهي شبه ألف التأنيث كأوطى، وتسمى ألف الإلحاق والمقصورة قال السيوطي في ألفيته: وألف الالحاق ذات القصرع قلم وذا ختام الأمد (1) وهو أنه ينبغي أن يعلم أن قول النحات أن الشيء الفلاني علة لكذا لا يريدون به أنه موجب له بل المعنى أنه إذا حصل ذلك الشيء ينبغي أن يختار المتكلم ذلك الحكم لمناسبة بين ذلك الشيء وذلك الحكم ويسمي هذا الحكم عند الأصولين موجب العلة وتسميتهم أيضا لكل واحد في غير المنصرف سببأ وعلة مجاز؛ لأن كل واحد منهما جزء علة لا علة تامة إذ فاجتماع اثنين يحصل الحكم فالعلة التامة إذا مجموع علتين أو واحدة تقوم مقامهما مع حصول شرط كل واحد منها، ومن ههنا يعلم الجواب عما يقال: أن جعل معلول العلتين الفرعية أشكل أن الفرعية تحصل بعلة واحدة وتكون الأخرى ضايعة وإن جعل معلولها منع الصرف أشكل أنه أمر واحد وتوارد العلتين على آمر واحد باطل، وحاصل الجواب باختيار الشق الثاني، وهو جعل معلولهما منع الصرف، وقوله: وتوارد العلتين على أمر واحد باطل، قلنا: إن أراد بالعلتين العلتين التامتين فمسلم بطلان تواردهما لكن العلتين فيما تحو فيه غير تامتين ومجموعهما علة تامة، وإن أراد بهما مطلقا أي واو نافصتين فظاهر البطلان لأن توارد العلتين الغير التامتين مما لا نزاع في جوازه هذا، ويمكن الجواب أيضا باختيار الشق الأول وهو جعل معلول العلتين الفرعية، ويجاب: بأن إحدى العلتين يكفي لحصول الفرعية بجهة واحدة والمطلوب ثبوت الفرعية بجهتين حتى يتحقق الشبه بالفعل والفرعية بجهتين لا تتحقق إلا بعلتين توجب أحدهما الفرعية بجهة، والأخرى الفرعية بجهة أخرى أو ما يقوم مقامهما، وحاصل هذا الجواب، أنا لا نسلم آن الفرعية المطلوبة ههنا تحصل بعلة واحدة وتكون الأخرى ضايعة؛ إذ المطلوب الفرعية بجهتين وهي لا تحصل بعلتين نعم لو كان المطلوب فرعية مطلقا برد الأشكال وليس فليس قاله بعض المحققين وبعد في هذا المقام كلام، والله تعالى ولي التوفيق، وبيده أزمة التحقيق. منه.
128)
مخ ۱۲۸