108

============================================================

ومعنى هذا: أن (مفاعل) و(مفاعيل) وقفت الجموع عندهما، وانتهت إليهما فلا تتجاوزهما، فلا يجمعان مرة أخرى، بخلاف غيرهما من الجموع فإنه قد يجمع، تقول: (كلب وأكلب)؛ كافلس وأفلس)، ثم تقول: (أكلب وأكالب)، ولا يجوز في (أكالب) أن يجمع بعده. وكذا (أعرب وأعارب) فلا يجوز في: (أعارب) آن يجمع كما يجمع (أكلب) على (أكالب) و(آصال) على (أصائل)، فكأن الجمع قد تكرر فيهما فنزلا بذلك منزلة جمعين وكذلك: (صحراء) و(حبلى)؛ فإن فيهما التأنيث، وهو فرع عن التذكير، وهو تأنيث لازم فنزل لزومه منزلة تأنيث ثان، ولهذا الباب مكان يأتي شرحه فيه إن شاء الله تعالى.

وحكمه: أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، حملوا جره على نصبه،000000 وبعض آخر زاد أخرى وهي مراعاة الأصل كأحمر إذا نكر بعد العلمية، وقال بعضهم: العلل ثلاثة عشر، هذه الإحدى عشر مع لزوم التأنيث وعدم النظير في الآحاد.

وقيل: هي اثنتان الحكاية والتركيب (قوله بخلاف غيرهما من الجموع) قيل: أي: جموع التكسير وتحقيق هذا الباب. سيأتي إن شاء الله تعالى الملك الوهاب على أتم وجه في آخر هذا الكتاب (قوله أن يجر بالفتحة) اعترض بأن هذا منقوض بما سمي به مؤنث من الجمع بألف وتاء، والملحق به بناء على أنه معرب بإعراب أصله. وأجيب: بأن هذا ونحوه من الأعلام المحكية لا يدخل في الكلام كما لا يدخل العلم المبني كسيبويه قاله الحمصي في حواشي الألفية (قوله حملوا جره على نصبه) فإن قيل: لم حمل الجر على النصب هنا ولم يحمل على غيره، أجيب: بأن المجرور والمنصوب فضلتان في الكلام فلما لم يكن بد من الحمل حمل أحدهما على الآخر كما في المثنى والمجموع وهذا هو المشهور، لدى الجمهور. وذهب الأخفش والمبرد والزجاج إلى أنه مبني في حالة الجر على الفتح لخفته ومعرب في حالتي الرفع والنصب. ووجه بأن مشابهة للمبني الذي هو الفعل ضعيفة فحذفت لها علامة الاعراب وبني في حالة واحدة فقط، وكانت حالة الجر 129)

مخ ۱۲۹