والدليل على بطلان قوله أن من تعدى على رجل بغصب أمواله وهتك محارمه وإيلامه بالضرب وتحريق الثياب ثم غرم ما أتلفه ورد ما أخذه واعتذر عن هتك حرمته ولم يعتذر عما مزق من ثيابه يصح اعتذاره مما يعتذر فيه ولأن الكافر لو أسلم صح إسلامه وإن كان مصرا على زله وكذا إذا تاب عن ذنب وجب أن تصح توبته مع الإصرار على غيره ولأن عنده الطاعة حسنة بالعقل والمعصية مستقبحة بالعقل

ثم اتفقنا على أنه يصح منه الطاعة مع تركه ليغيرها فكذا وجب أن تصح منه التوبة مع الإصرار على غيرها

مسألة

من تاب عن ذنب وصحت توبته ثم عاد إلى الذنب فالتوبة الماضية صحيحة ولا تبطل

وإنما قلنا ذلك لأن التوبة عبادة من العبادات فلا يقدح فيها بعد صحتها ما يظهر بعدها كسائر العبادات وعليه تجديد التوبة لما أحدثه من الذنب وتكون هذه التوبة عبادة أخرى

مسألة

مخ ۱۷۸