(يَنْمِيهِ) (١) أي: يَرْفَعُهُ (٢)، أَوْ يُسْنِدُهُ، أَوْ يُؤْثِرُهُ (٣)، كَحديثِ البُخاريِّ، عَنْ سَعيدِ بنِ جُبيرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: «الشِّفَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ: شَرْبَةِ عَسَلٍ، وَشَرْطَةِ مِحْجَمٍ، وَكَيَّةِ نَارٍ، وَأنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ» رَفَعَ الحَدِيثَ (٤).

وكحدِيثِ مُسْلِمٍ، عَنْ أبي الزِّنادِ، عنِ الأعرجِ، عَن أبِي هُريرةَ، يَبْلُغُ بِهِ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ» (٥).

وفي " الصَّحِيحينِ " بهذا السَّندِ: عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ روايةً: «تُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا صِغَارَ الأعْيُنِ» (٦)، وَفيهِمَا (٧): عَن سَعيدِ بنِ المسيِّبِ، عَن أبي هُرَيْرَةَ رِوَايَةً: «الفِطْرَةُ خَمْسٌ» (٨).

(١) قال السخاوي في فتح المغيث ١/ ١٤٢: «بفتح أوله وسكون النون وكسر الميم، والاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة، قال أهلها: نميت الحديث إلى غيري نميًا إذا أسندته ورفعته». وانظر: القاموس المحيط ٤/ ٣٩٧، وأوجز المسالك ٣/ ١٧٠.

(٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح١٠/ ٣٣٦ عقب (٥٨٨٩): «وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الرّاوي: رواية، أو يرويه، أو يبلغ به، ونحو ذلك محمول على الرفع».

(٣) يقال: أثر الحديث: حدّث به ورواه، فهو أثر والحديث مأثور. انظر: متن اللغة ١/ ١٤٣.

(٤) صحيح البخاري ٧/ ١٥٨ حديث (٥٦٨٠) و٧/ ١٥٩ حديث (٥٦٨١)، وأخرجه أحمد ١/ ٢٤٥، وابن ماجه (٣٤٩١)، والطبراني في الكبير (١٢٢٤١)، والبيهقي ٩/ ٣٤١، والمزي ٣/ ١٠٠، كلهم من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

(٥) أخرجه مسلم ٦/ ٢ حديث (١٨١٨)، وأخرجه الحميدي (١٠٤٤) و(١٠٤٥) وأحمد ٢/ ٢٤٢ و٢٥٧ و٤١٨، والبخاري ٤/ ٢١٧ حديث (٣٤٩٥)، كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. قال النووي في الإرشاد ١/ ١٦٤: فكل هذا وشبهه كناية عن رفع الحديث إلى رسول الله ﷺ وحكمه عند أهل العلم حكم المرفوع صريحًا. وإذا قيل عن التابعي: يرفعه، فهو أيضًا مرفوع لكنه مرفوع مرسل

(٦) صحيح البخار ي ٤/ ٥٢ حديث (٢٩٢٨) و٤/ ٢٣٨ حديث (٣٥٨٧)، ومسلم ٨/ ١٨٤ (٢٩١٢)، وأخرجه أيضًا: الحميدي (١١٠١)، وابن أبي شيبة (٣٧٣٤٢)، وأحمد ٢/ ٥٣٠، وابن ماجه

(٤٠٩٧)، والبيهقي ٩/ ١٧٥، والبغوي (٤٢٤٢).

(٧) هكذا قال، وليس في صحيح مسلم١/ ١٥٢ - ١٥٣ (٢٥٧) ما أشار إليه الشارح إنما فيه بلفظ: «قال»، وفيه٦/ ٢حديث (١٨١٨) في رواية أخرى للحديث المذكور آنفًا في المتن- «الناس تبع لقريش» -: «رواية».

(٨) صحيح البخاريّ ٧/ ٢٠٦ (٥٨٨٩)، وأخرجه أحمد ٢/ ٢٣٩.